قرارات هامة من الرقابة على الصادرات والواردات بشأن قيد بعض المصانع والشركات

كتب: فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 2 فبراير 2025 أربعة قرارات جديدة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهي القرارات رقم 1861 لسنة 2024، و1862 لسنة 2024، و1 لسنة 2025، و3 لسنة 2025.

القرار رقم 1861 لسنة 2024
تنص المادة الأولى من القرار رقم 1861 لسنة 2024 على تقييد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة رقم (124) وفقًا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019. يتم تسجيل هذه المصانع والشركات في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن السجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

القرار رقم 1862 لسنة 2024
أما القرار رقم 1862 لسنة 2024، فنصت مادته الأولى على تقييد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المدرجة أسماؤها في القوائم المرفقة رقم (641) وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016. يتم تسجيل هذه المصانع والشركات في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن السجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

القرار رقم 1 لسنة 2025
وبالنسبة للقرار رقم 1 لسنة 2025، فقد نصت مادته الأولى على تقييد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المدرجة أسماؤها في القوائم المرفقة رقم (642) وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016. يتم تسجيل هذه المصانع والشركات في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن السجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

القرار رقم 3 لسنة 2025
أما القرار رقم 3 لسنة 2025، فنصت مادته الأولى على تقييد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المدرجة أسماؤها في القائمة المرفقة رقم (125) وفقًا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019. يتم تسجيل هذه المصانع والشركات في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن السجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتنظيم عمليات التصدير والاستيراد، وضمان جودة المنتجات الواردة إلى مصر، وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية مع الشركات والمصانع الدولية.