أخبار

المستشار محمود فوزي: عازمون على توسيع جهودنا الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

كتب : محمد مأمون

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر جزء أصيل من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وقد شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وشاركت بفعالية في مختلف الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما شغلت عضوية المجلس التابع للأمم المتحدة.

وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان “تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه ومع اقتراب موعد المراجعة الرابعة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان، المقرر إجراؤها في يناير 2025، فقد عملت مصر بجدية لتنفيذ التوصيات الصادرة خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي سيتم عرضها أمام المجلس.

إقرأ ايضاً: المستشار محمود فوزي: ندرس تخفيض المدد القصوى للحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق بدائله

وأوضح الوزير، أن التشريع يعد أحد الأدوات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات. وتلتزم مصر، من خلال جميع مؤسساتها، بالوفاء بمتطلبات تنفيذ الدستور، وقامت بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعند صياغة الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، كان مسار التطور التشريعي أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقال: “أود أن أشير إلى أنه منذ مراجعة تقرير مصر خلال الدورة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل في نوفمبر 2019، كانت هناك جهود حقيقية وعميقة مستمرة لتحديث وتطوير التشريعات والمؤسسات والسياسات والممارسات استجابة للتغيرات الوطنية، وهذا تنفيذًا للالتزامات الدستورية ووفقًا لالتزامات مصر الناشئة عن الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان

واستطرد في حديثه لضيوف الحدث: “نحن عازمون على توسيع وتعميق جهودنا الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم أن نقول: “إن استقرار دولة بحجم مصر ذات 110 ملايين نسمة هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، ومن المؤكد أن تحقيق هذا الاستقرار لم يكن وليد الصدفة أو كان مجانيًا بلا تكاليف مادية أو بشرية، على الرغم من عدم الاستقرار والاضطرابات في الدول المجاورة وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ورغم التحديات العديدة التي تواجهها مصر من بؤر النزاع على جميع حدودها، إلا أننا نواصل التزامنا بتعزيز تفاعلنا مع مختلف آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي نراها فرصة للتقييم الذاتي والتنمية المستدامة.

واختتم المستشار محمود فوزي كلمته قائلًا: “أخيرًا، تعلّمنا التجربة أن تقييم أي وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى