المستشار محمود فوزي: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي تؤكد على إرادة الانفتاح السياسي
كتب : محمد مأمون
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه تأكيدًا على أجواء الانفتاح، أعاد فخامة رئيس الجمهورية تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع عملها في أبريل 2022، مما يعكس الإرادة السياسية لإعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور.
وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان “تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أنه كان للجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها دور بارز في فحص وإعداد قوائم العفو والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم في المجتمع. وقد استجاب فخامة رئيس الجمهورية لدعوات العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات لمنح العفو لبعض الأفراد من قائمة المحكوم عليهم في مناسبات مختلفة
ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصل عدد الأفراد الذين تم الإفراج عنهم خلال العطلات الوطنية والمناسبات الخاصة إلى آلاف من المحكوم عليهم، الذين منحوا عفوًا رئاسيًا عما تبقى من عقوباتهم، شريطة أن يستوفوا شروط الإفراج بعد قضائهم ثلث عقوبتهم والإفراج المشروط بعد قضائهم نصف عقوبتهم.
وذكر “فوزي” أنه في سياق التطوير والتحديث التشريعي المستمر في مصر، تم إعادة هيكلة المجلس القومي للطفولة والأمومة بموجب قانون لتعزيز مكانته القانونية وتوسيع نطاق عمله في حماية النساء والأطفال، صدر قانون رعاية حقوق المسنين لحماية حقوق كبار السن ومنع تعرضهم للإساءة مع تقدمهم في العمر، يخضع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للمراجعة والتعديل المستمر، مما يعكس رؤية مصر لهذه الفئة الضعيفة، ويُظهر تقديرًا واحترامًا كبيرين لها.
وفيما يتعلق بقانون اللاجئين في مصر، صدر قانون لجوء الأجانب بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث يضمن لهم حقوقاً واضحة ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً. كما يكفل القانون حقهم في التعليم، والتملك، والرعاية الصحية، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
إقرأ أيضاً: وزير الشؤون النيابية والقانونية: الرئيس بادر بعمل حوار وطني لبناء مساحات مشتركة
أما فيما يتعلق بالسلامة الجسدية، فقد أشار محمود فوزي إلى أنه قد صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022، وضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب، كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
