الرئيس السيسي يصدر قرارين جديدين بشأن دعم الاقتصاد المصري

كتب: فريق التحرير

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) قرارين جديدين لـ الرئيس السيسي برقمين: “400” و “573” لعام 2024، واللذين يتعلقان بموافقة الحكومة المصرية على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ومن ثم لدعم الاقتصاد الوطني.

قرار رقم 400 لسنة 2024: مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد المصري

يتعلق القرار الأول (رقم 400 لسنة 2024) بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. تنص المذكرة على آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو، مع التحفظ بشرط التصديق. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاستقرار المالي في مصر ودعم الموازنة العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية.

قرار رقم 573 لسنة 2024: تسهيل قرض لدعم الاقتصاد والموازنة

أما القرار الثاني لـ الرئيس السيسي (رقم 573 لسنة 2024) فيتعلق بالموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة (Macro-Financial Assistance – MFA) بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، مع التحفظ بشرط التصديق، يهدف هذا القرض إلى توفير تمويلات ميسرة لدعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

قرارات الرئيس السيسي

هذه القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد، وتم نشرها في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) برقمين: “400” و “573” لعام 2024، واللذين يتعلقان بموافقة الحكومة المصرية على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الوطني.