اخبار
أخر الأخبار

5 قرارات رئاسية: مجتمع عمراني جديد وحوكمة اقتصادية

كتب: خير الله فؤاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 5 قرارات رئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتضمنت قرارات رئاسية منها القرار رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020.

كما شملت القرار رقم 313 لسنة 2021 بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا محافظة بنى سويف لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين سيارات.

ونص القرار رقم  314لسنة 2021 على تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز إسنا بمحافظة الأقصر لاستخدامها كمنفعة عامة في إقامة جبانة للمسلمين عليها.

وتضمن القرار رقم 315 لسنة 2021 تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الرزيقات بمحافظة الأقصر لاستخدامها في مشروع مفرخ سمكي.

كما تضمن القرار رقم 316 لسنة 2021 تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة  لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد مدينة السويس الجديدة .

صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى
صورة الرئيس عبدالفتاح السيسى

واجتمع الرئيس أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المخطط الإنشائي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن تطوير منظومة التقاضي وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري.

ووجه السيسي بأن يكون موقع مدينة العدالة في محيط كلًا من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخًا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

كما اطلع الرئيس على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، فضلًا عن الاطلاع على تجربة إنشاء مباني جديدة للمحاكم، كمحكمة شمال دمنهور الابتدائية التي تم إنشاؤها بنظام المباني سابقة التجهيز، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم.

كما تم استعراض ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأن عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، إلى جانب ضوابط التعيينات في الجهات والهيئات القضائية، فضلًا عن عرض جهود استكمال تعميم نظام ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية عن بعد في محاكم الاستئناف، وذلك بعد أن تم الانتهاء منه في المحاكم الابتدائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى