وزير الخارجية المصري: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، في الاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، بحضور مساعد وزير الخارجية لإدارة ليبيا السفير محمد أبكر، والطاقم الدبلوماسى.
وشدد شكري، في كلمته على ضرورة استعادة ليبيا لاستقرارها الشامل، وأن تعود إلى الليبيين بما يحقق تطلعاتهم المشروعة في الانطلاق نحو مستقبل أفضل.
وزير الخارجية المصري يثمن جهود النواب الليبي
وثمن شكري، جهود مجلس النواب الليبي التي أفضت لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية واضطلاعه بمسؤولياته حالياً لإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية وتنسيقه مع اللجنة العليا للانتخابات الليبية حتى يتسنى إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر المقبل.
كما أوضح وزير الخارجية، أن مصر حذرت منذ أكثر من عام من تبعات استمرار الصراع المسلح في ليبيا، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به.
وتابع: وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف لعدم التصعيد والانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وصولاً إلى إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٠ والذي لازال ساريًا حتى اليوم.
شكري: المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية في ليبيا
كما أشار إلى أن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات حازمة لوضع حد لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، وهو الأمر الذي يستلزم تضافر جهود المُجتَمعين اليوم لنشكل موقفاً موحداً قوياً داعماً للدور الوطني للجنة العسكرية المشتركة الليبية ٥+٥ في هذه المهمة.
وأكمل: وذلك مع حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على قرار ٢٥٧٠ ومخرجات مؤتمر “برلين ٢” بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة أمام مسؤولياتها ومحاسبتها، بما يحقق أمن ليبيا.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود القارية والدولية لدعم ركائز الدولة الوطنية في ليبيا لتمكينها من التصدي لمثل هذه الظواهر التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.
ومن جانبها أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، على ضرورة الإسراع فى تطبيق وتفعيل الاتفاقية الرباعية المعنية بحماية وتأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار .
