هل نحن على مشارف “حرب برية” بين اثيوبيا والسودان بسبب سد النهضة؟
في ظل حالة من التوتر السائد بين الأطراف الثلاث لأزمة سد النهضة التي تلوح في الأفق على مدى السنوات الماضية، يحذر خبراء من إمكانية اندلاع حرب برية بين إثيوبيا والسودان بسبب الأرض التي يبنى عليها سد النهضة الإثيوبي.
وقال الخبير السوداني في القانون الدولي أحمد المفتي، إن إقليم “بني شنقول” المقام عليه سد النهضة الإثيوبي خاضع في الأساس للسيادة السودانية، فيما طالب مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل لإعادته للخرطوم تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا معللا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902.
مجلس الأمن
وخلال تصريحات صحفية، أوضح المفتي أن السودان ترك من قبل إقليم “قمبيلا”، إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، مشيراً إلى أهمية تدخل مجلس الأمن والدول الكبرى لإنهاء الأمور ورد الإقليم المتنازع عليه تفاديا لوقوع حرب برية بين البلدين.
إقرأ أيضاً: الانتخابات السورية.. هل يبحث بشار الأسد عن ستار جديد لفظائعه؟
وأضاف المفتي: “في القانون الدولي فإن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص على منح إقليم بني شنقول السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشاة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان”.
وأكد الخبير السوداني في القانون الدولي أن إثيوبيا أخلت بهذا البند والاتفاق، حيث أنها لم تأخذ موافقة السودان قبل البدء في تشييد سد النهضة، حتى دخلت الخرطوم في طريق المفاوضات الذي انتهى إلى عدم الوصول إلى شيء يربط جميع الأطراف أو يرضيها.
خطوات أحادية في أزمة سد النهضة
وقال المفتي إن أديس أبابا تواصل حتى الان الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان، ومصر، والاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، كما واصلت الإخلال وتشرع في الملء الثاني بإرادتها المنفردة في تجاهل كامل للاتفاقيات.
واختتم المفتي حديثة مؤكداً أن مصر والسودان استنفذتا كافة الطرق السلمية والمفاوضات مع الجانب الإثيوبي لإثنائه عن اتخاذ خطوات أحادثة وهو ما لم ينجح حتى الآن، فضلاً عن دور مجلس الأمن الذي لم يمارس سلطته، في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي، على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني.