قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن لمدة 8 سنوات على المتهم أحمد بسام زكي، بتهمة هتك عرض 3 فتيات.

إحالته للمحاكمة

وفي وقت سابق، أمر «النائب العام» بحبس المتهم «أحمد بسام زكي» أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما.

وهتكه عرضهما وفتاة أخرى  بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن.

كما امر بإحالته إلى المحاكمة، حيث كشف أمر الإحالة في القضية رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، أن المتهم أحمد بسام زكي، طالب، 21 سنة.

لأنه في غضون الفترة بين عامي 2016 حتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها ملك.ع.

التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة، وكان ذلك بغير قوة أو تهديد داخل سيارته.

ممارسة الرزيلة

وأوضح النائب العام،  أن ذلك كان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به.

وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وفق بيان النيابة العامة.

كما دل على تعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري.

وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن.

فضلاً عن استخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.

وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوماً.

وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيّاً.

فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام ٢٠١٦ -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذاً مزعوماً للوصول إلى أهلها.

ممارسة الدعارة

كما ذكر بيان النيابة العامة، الادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات.

وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها.

وعلمت لاحقاً من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلاً على شهادتها صُوراً من رسائل التهديد التي تلقتها.

كما أوضحت ىأنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.

وسألت «النيابة العامة» أربعة فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور.

واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من ٢٠١٦ حتى بداية العام الجاري.

محادثات وهمية

وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به.

ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى.

وتابع بيان النيابة العامة :” وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولاً مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه.

ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه.

وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن.

أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه  للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به.

وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقاً لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.

النيابة العامة تستجوب الضحايا

كما استجوبت «النيابة العامة» المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات.

إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صوراً إباحية لهن،  فاحتفظ بها.

وهددهن لاحقاً بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكراً ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

هذا وقد أعدت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريراً شاملاً بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه.

وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

التحرش اعتداءٌ منافٍ للقيم

وأيدت «النيابة العامة»، ما أكده «الأزهر الشريف» و«دار الإفتاء المصرية» في بياناتهما الرسمية؛ من أن التحرش اعتداءٌ منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية.

كما أكدت على تصديها بحزم  لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية.

ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.

وأشارت «النيابة العامة»، بمناسبة تلك الدعوى، إلى ضرورة التزام الوالدين بمسؤوليتهما الدائمة عن أبنائهما، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم.

وذكرت النيابة العامة، أنه يجب العودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية.

التي أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم.