كتب-كمال القديري

تنظر محكمة القضاء الإداري، غداً الأحد، الدعوي المقامة من رئيس واعضاء نادي الزمالك المعزول، واحمد عادل عبد الفتاح واسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد انور وشريفة كمال.

تطالب الدعوى بالغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب.

قرار وزير الرياضة

وشمل قرار الوزير رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.

كما طالبت الدعوى، بالغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال النادي.

وتضم اللجنة كل من القاضي أحمد بكرى،  رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والقاضي هشام إبراهيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضي محمد سيد، المحامي العام الأول بمحكمة النقض.

استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك

وكان هاني زادة عضو مجلس الإدارة، أقام طعنًا، أمام المحكمة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي.

اختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وقررت وزارة الشباب والرياضة، إحالة المخالفات الماليه، بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات النادي و مخالفاته للنيابة.

تحقيقات النيابة

كما قررت الوزارة، استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي بصفة مؤقتة.

وذلك لحين انتهاء التحقيقات، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أو أيهما أقرب.

كما تمّ تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

تشكيل لجنة مؤقتة

وقال البيان: “في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر ، بوقف واستبعاد مجلس إدارة النادي.

وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة.

كما تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادي”.