منح الضبطية القضائية لموظفين بشأن غرامة الـ50 جنيه لغير الملتزمين بارتداء الكمامة
تعتزم الدولة المصرية، التعامل لكل حسم وحزم، مع غير الملتزمين بارتداء« الكمامة»، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتأتي إجراءات الدولة عقب تزايد حالات افصابة والوفاة بالفيروس، وعقب قرار إغلاق المدارس والجامعات حفاظاً على صحة المصريين، فضلاً عن منع التجمعات.
وفي هذا الإطار، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن موافقة وزير العدل على منح الضبطية القضائية.
حيث تُمنح لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى الجمهورية.
ياتي قرار وزير العدل، فيما يخص كافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ودوائرهم.
كما أشار الوزير، في بيان له قبل قليل، إلى وجود تنسيق وتعاون بين القيادات المحلية بالمحافظات والجهات المعنية.
وذلك فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لادارة أزمة فيروس كورونا .
كماجاء البيان في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية، لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس الوزراء، وعلى رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية.
كما ناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ علي التباعد.
كما ناشدهم بمنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.
وطالب شعراوي المحافظين بضرورة تطبيق الغرامات الفورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تبدأ غداً الأحد ، تطبيق الغرامة علي غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الطبية.
كما أن الغرامة الفورية المقررة قيمتها 50 جنيهاً وفي حالة الإمتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
