اخبارعام

محافظة القاهرة تتابع مشروعاتها الاستثمارية

بهدف تعظيم الموارد

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءها الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ الأحياء للخطة الاستثمارية، بحضور رؤوساء أحياء المنطقة الجنوبية ومديري المتابعة الميدانية والتخطيط.

متابعة

وأضافت أنه تم تشكيل لجنة من المنطقة الجنوبية تتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ، وفقا للجداول الزمنية وطبقا للمواصفات الفنية الموضوعة، خاصة، مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف للمساهمة في التيسير على المواطنين وضرورة التنسيق مع المجتمع المدني والجمعيات لتطوير الشوارع والميادين.

التقييم

وأوضحت أن هناك عدة معايير يجري تقييم رؤساء الأحياء بها، منها، الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية والحفاظ على أملاك الدولة، ومنع أي تعديات، وإزالة الإشغالات، ووقف مخالفات البناء، ومراجعة تراخيص المحلات، ومنع أي تجاوزات، ورفع كفاءة الطرق وأعمال الإنارة، والتعامل مع ملف النظافة، وإزالة أي تراكمات على الفور إلى جانب التفاعل مع شكاوى المواطنين وإزالة أسباب الشكوى، والحفاظ على المظهرالحضاري للحي حيث وجهت بتحسين نسب التنفيذ.

أملاك الدولة

كما تخلل الاجتماع جهود الأحياء لحصر الأراضي الفضاء أملاك الدولة والتابعة للولايات الأخرى، الزراعة والتعليم والري، بعد إزالة كافة التعديات عليها وإعادتها إلى جهة ولاياتها الأصلية غير المستغلة والمستردة واستخداماتها حسب المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة وأسباب استغلالها في الأنشطة المختلفة على الوجه الأمثل.

تعظيم الستثمارات

واهتماما بمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة لدعم التخطيط السليم والاستفادة المثلى منها وتعظيم العائد من استثماراتها بتوثيق وتدقيق كافة بيانات أصول وأملاك الدولة المصرية، وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري، والرفع المساحي الدقيق لكافة الأراضي المملوكة للدولة وربطها بقاعدة البيانات الجغرافية، وجهت بتدقيق البيانات الخاصة بالأراضي الفضاء الخاصة والمباني غير المكتملة ومراجعة كافة البيانات مع إدارات الأملاك بالأحياء مع إضافة الموقع على الخرائط المعتمدة.

تبسيط إجراءات

كما تابعت الاستعداد لبدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، جهود أحياء المنطقة الجنوبية في حصر جميع المحال التجارية المرخصة وغير المرخصة والجاري ترخيصها، حيث تم الانتهاء من الحصر فى جميع أحيائها، حيث روعى في القانون الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى