الوزراء يوضح حقيقة المساس بالعلاوات الدورية للعاملين في الدولة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية.
وذلك على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
كما تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
أكدت أنَّه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية.
أوضحت أنَّ الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها.
شددت على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية.
فضلاً عن حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
تابعت أنه جرى زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020-2021، من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي.
وكذلك حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها، و200 جنيه للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً للدرجة الثانية.
300 جنيه للدرجة الأولى، و325 جنيهاً للمدير العام، و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.
كما تسبب الشائعات التي قد تؤدي إلى وإثارة وبلبلة الرأي العام.
كما انه في حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة من هنــا.