مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين
كتب: فريق التحرير
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى حل النزاعات الضريبية وفتح صفحة جديدة مع الممولين.
تفاصيل مشروع القانون
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة بأن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو غلق الملفات القديمة من النزاعات الضريبية، مؤكدًا أنه يحتوي على العديد من المزايا والتسهيلات التي تصب في مصلحة الممولين. وأشار إلى أنه قد تظهر بعض المشكلات عند التطبيق، إلا أن الوزارة ستعمل على حلها ضمن حزمة التيسيرات الضريبية القادمة.
كما أضاف كجوك: “نسعى لتطبيق القانون بنزاهة وكفاءة، وسنوفر الموارد البشرية اللازمة لضمان تحقيق أكبر قدر من النجاح في التنفيذ”.
أهداف القانون ومميزاته
يهدف مشروع القانون إلى:
تسوية النزاعات الضريبية القائمة: العمل على إنهاء كافة أرصدة النزاعات الضريبية المتراكمة.
التحول الرقمي: تمهيد الطريق أمام مصلحة الضرائب للانتقال من النظام الورقي التقليدي إلى النظام الإلكتروني.
مزايا الممولين والمكلفين
- يمنح الممولون الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، 2021، 2022، 2023) فرصة لتقديم تلك
الإقرارات بما في ذلك المستندات المطلوبة وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، دون التعرض للعقوبات المالية. - يمكن للممولين الذين سبق لهم تقديم إقرارات ضريبية عن هذه الفترات تقديم إقرارات معدلة في حال وجود أخطاء أو بيانات غير مدرجة، دون فرض أي غرامات تأخير أو ضرائب إضافية.
- يشترط للاستفادة من هذه المزايا تقديم الإقرارات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
