مجلس النواب يعلن اليوم الحالات المستفيدة من الدعم النقدي

كتب: فريق التحرير

تعقد اليوم الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يتناول المجلس مناقشة مجموعة من القضايا الهامة التي تشمل الدعم النقدي ومشروعات قوانين واتفاقيات دولية، في إطار سعيه لتطوير التشريعات وعلاوة على تعزيز العلاقات الدولية.

مشروع قانون الدعم النقدي

ضمن جدول أعمال الجلسة، يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ثم مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

محاور رئيسية في مشروع القانون

صرف مساعدات نقدية استثنائية في حالات متعددة مثل الجنازة، الزواج، ومن ثم الولادة، المرض، الدراسة، الأجهزة التعويضية، والكوارث العامة أو الفردية.

• تحديد قيم الحدين الأدنى والأقصى للمساعدات.
• ومن ثم تقديم خدمات تنموية لتأهيل المستفيدين القادرين على العمل أو توفير مشروعات تساهم في تحسين دخلهم.

جدير بالذكر أن المجلس كان قد أعطى موافقة مبدئية على مشروع القانون خلال جلساته السابقة.

مناقشة اتفاقيات دولية بارزة

تشمل المناقشات اليوم عددًا من الاتفاقيات الدولية المهمة، من أبرزها:

الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبو ظبي للصادرات (ADEX): التي تهدف إلى تمويل توريد القمح للهيئة العامة
للسلع التموينية، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 533 لسنة 2023.

علاواتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا: الذي أقر بقرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 والمتعلق باتفاقية التعاون المالي لعام 2021.

بروتوكول الاتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية: الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2024،
استنادًا إلى الاتفاقية الموقعة في نوفمبر 2015.

تحديثات قانون الإجراءات الجنائية

يناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. يهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما يعزز ضمانات حقوق الإنسان.

أهمية القضايا المطروحة

تبرز أجندة المجلس اليوم التزامه بدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تشريعات اجتماعية شاملة، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي عبر اتفاقيات استراتيجية، تهدف هذه المناقشات إلى تحقيق تطور ملموس في المنظومة التشريعية والاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي.