قاضى علامة وطنى شريف ثقله ذهب فى عالمنا العربى

القضاء المصري، كان ولم يزل يحظى بتقدير جم، وشأن عظيم بين جميع الهيئات القضائية في العالم، بفضل رجاله الأوفياء والمخلصين لعملهم وضمائرهم، وما يمتلكون من علم وخبرة في مجالات القانون حتى صاروا أعلامًا ونجومًا تهتدي بهم كل الدول العربية وغيرها في تثبيت اركان العدالة وبسط العدل في المجتمعات.

ولعل من أهم الأسماء التي برزت في وسط القضاء المصري، علمُ لا تخطئه المعرفة، ولا تنساه الإنجازات، ولا يُشار إليه إلا بكل ما تحمله الإشارة من تعظيم وإجلال وتقدير لإنجازاته وأعماله التي يوثقها تاريخ القضاء وتحفظها وثائق العدالة الناجزة.

الرجل الذي نتحدث عنه اليوم، المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، القاضي الجليل الذي عاش في ثوب التواضع، وتمسك بالقوة للحق والعمل من أجل الحقيقة وضوحًا واستنارة.

القاضي الجليل محمد عبد الوهاب خفاجي، عُرف لدى الأوساط الشعبية في مصر بأحكامه التاريخية في محكمة القضاء الإداري التي كان يرأسها، وتعميم أحكامه على قضايا المجتمع المصري، لتصبح بعد ذلك محل هداية واستنارة لأسلافه من القضاة بالإضافة إلى مراجع موثقة لا يستغني عنها الباحث والسائل.

المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، اول من أسس لعلاقة التكامل المعلوماتي بين القضاء والإعلام، فصارت أحكامه واقواله وتعقيباته وتقديماته بيانات إعلامية في صورة محاضرات جديرة بالجمع والتوثيق والإطلاع من جانب كل من يعنى بالشان القانوني ويسعى لتعلم القانون من منابع خصبة وخبرات موثوقة.

والحديث عن المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، قد لا يكون له مناسبة خاصة، او حدث يستدعي ذكر الرجل سوى انه قامة من القامات القضائية المصرية التي يجب التوقف عنده عند كل ظهور له، وهو ما دفعني للكتابة عن الرجل عندما تجلت أمامي صورته ودارت في ذهني لحظات كثيرة من العمل في الرأي اليوم الصحفي الذي قربنا من الرجل، وكان سيادة المستشار أخا للجميع ومانحًا الثقة لكل المجتهدين في الرأي اليوم ومصدر معلوماتي لا يتأخر عن الرد والاستجابة، فكان له عظيم الفضل والمنة على عدد كبير من العاملين في الصحافة القضائية.

ومما لا ننساه من سيرة وإنجازات المستشار الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي  .

أصدر حكمًا بجلسة الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2014 بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًّا لمولد أبي حصيرة اليهودي لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق بتسجيله كأثر، وإلزام وزير الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية، وإبلاغ منظمة اليونسكو بذلك، كما رفضت المحكمة نقل رفات الحاخام اليهودي إلى إسرائيل أو القدس لمنع يهودة الدولة على أرض فلسطين وقد أصبح هذا الحكم الذي أصدره الدكتور محمد خفاجى  باتا ونهائيا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في سبتمبر 2020 باعتبار طعن الجهة الإدارية كأن لم يكن.

له أحكام عديدة لصالح الفقراء والمرضى والتعليم وحقوق الطلاب واساتذة الجامعات والمرأة والطفل وحماية دور العبادة وحظر هدم الكنائس وتجديد أساليب الخطاب الدينى.

وتتصف أحكامه القضائية بطابعين الأول بالوطنية المفرطة في مجال الحفاظ على كيان الدولة والثانى بالإنسانية انتصارا للفقراء والمهمشين وانصافا للمظلومين وانحيازا للمستضعفين واشتهر بشجاعته وإيمانه بالبحث عن العدالة والإنصاف، حيث تنطلق أحكامه من فهمه العميق لفلسفة العدالة مما جعله علامة من علامات رجال القضاء البارزين في محراب القضاء المصرى.

من أحكامه الوطنية الخالدة

1-أصدر حكماً نهائياً بإلغاء قرار مرسى بإعفاء الجماعات الإرهابية التىى اقتحمت الأقسام والسجون فى ثورة يناير 2011 من العقاب

2-أصدر حكماً نهائياً بإحالة «الإرهابيين» المعتدين على المنشاَت العامة المؤمنة بالجيش للقضاء العسكرى

3- أصدر حكماً نهائياً بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب وناشد المشرع التجريم حيث يوجد فراغ تشريعى وليس شرعياً لتنظيم عملية الإفتاء

4-أصدر حكماً نهائياً بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة الزوجة وحرمانها من استخراج قيد ميلاد لأبنائها

5-أصدر حكما نهائيا بأن الخطبة الموحدة تحفظ لمصر والأمة الإسلامية وجودها وتحميها من التطرف

6-أصدر حكما نهايئا بأن القرضاوى فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر وانهاء عضويته بهيئة كبار العلماء

7-الحكم في 26 يونيه 2013 بإلغاء وزارة الإعلام فى عهد الجماعة الإرهابية وإنشاء مجلس وطني للإعلام وإلزام وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صُرف بالمخالفة للقانون . وقد كشفت المحكمة في هذا الحكم لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًّا

8-الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي في عهد الجماعة الإرهابية شأن التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة، الذي تكفل بوضع شروطه القانون، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير مخالف لاستقلال الجامعات ويعد اغتصابًا لسلطة المشرع

من أحكامه المتصلة بحقوق المواطنين والمهمشين والبسطاء

أصدر 2000 حكم لمرضى الفشل الكلوى وهذا أكبر رقم على مستوى الجمهورية في علاج المرضى، وأصدر 500 حكم آخرين لعلاج الأطفال دون السن الدراسي وتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات والعديد من المواطنين المرضى في مختلف الأمراض.

كما أصدر حكمًا يتعلق ببدل التكنولوجيا للصحفيين واعتباره حقًّا لهم وليس منحةً من الدولة، بالإضافة إلى إصداره حكمًا بحظر توريث الأبناء وظائف آبائهم واعتبار التوريث جريمة جنائية، واستخدام أراضي المتبرعين للمنفعة العامة، واعتبار التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

أحكام عديدة لصالح الفقراء والمرضى والتعليم وحقوق الطلاب واساتذة الجامعات والمرأة والطفل وحماية دور العبادة وحظر هدم الكنائس وتجديد أساليب الخطاب الدينى

ومن أحكامه الخالدة فى مجال حقوق البسطاء

• الحكم بإلزام الحكومة بالعلاج المجاني للفقراء خاصة الأطفال وتلاميذ المدارس

• الحكم بإلزام الدولة بمنح مرضى الفيروسات الكبدية الأولوية المطلقة في العلاج

• الحكم بإلزام رؤساء الجامعات بتوفير الرعاية الصحية وتقديم العلاج مجانًا على نفقة الجامعة لجميع الطلاب دون سقف مالي نظير ما يسددونه من اشتراكات بالجامعة

• الحكم بإلزام الجامعات بوضع هيكل تنظيمي للأمن المدني بالجامعات

• الحكم بإلزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًّا.[15]

• الحكم بإلزام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي بتشكيل فريق طبي متكامل ما بين طبيب أطفال متخصص في النمو وطبيب نفسي وطبيب تخاطب، وتوفير العلاج الدوائي للأطفال مرضى التوحد

• الحكم بإلزام وزارة الصحة بتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية بالمستشفيات العامة

• الحكم بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المُدارة بدون ترخيص

• الحكم بإلزام المحافظين بتدريج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية

• الحكم بإلغاء قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية على المواطنين الخاسرين للدعاوى القضائية

• الحكم باشتراط حسن السمعة فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب

• الحكم بإلزام وزارة الداخلية بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب

• الحكم بتحمل الضباط الذين ثبت قيامهم بتعذيب المتهمين قيمة التعويضات عن جرائم التعذيب وليس وزارة الداخلية

• الحكم بإعادة 850 فدانًا متعدى عليها ببحيرة إدكو للدولة

• الحكم بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائيًّا لمولد أبي حصيرة اليهودى لمخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية، وكذلك إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني الخاص بأثريته مع إلزام وزير الآثار الحالي بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية

• الحكم بحظر هدم الكنائس وعدم جواز اعتبار الكنسية محلًّا لتصرفات البشر .

• الحكم بعدم جواز تدخل منظمات المجتمع المدني في شئون الدولة

• الحكم بضم المساجد لوزارة الأوقاف وغلق الزوايا الأقل من 80 مترًا لحماية النشء من التطرف، وبحظر استخدام المساجد للأغراض السياسية ومنع الجهلاء من التصدي للفتوى وتجديد آليات الخطاب الديني[

• الحكم بتأييد قرار وزير الأوقاف رقم (152) لسنة 2014م فيما تضمنه من شغل الوظائف والعمالة بالمساجد والزوايا عن طريق مسابقة بإعلان، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وأن الوساطة أو المحاباة تؤدي إلى إفساد النمط السليم للحياة والتخلف في الصناعات والمهارات والكفاءات والوظائف.

الإدارية العليا تؤيد جميع أحكامه

فى عام 2020 أصدرت المحكمة الإدارية العليا عدة أحكام بتأييد أحكامه لتى أصدرها بالقضاء الإدارى التى تتصف بالإنسانية منها انقاذ الطفلة منة من زوجة أبيها وحقها في الأوراق الثبوتية , والغاء قرار وزير العدل بفصل موظفة بالمحكمة فقدت البصر , وضوابط الفيسبوك وانصاف موظف انتقد رئيسه فى العمل , حرية التعبير مشروطة بعدم مساس بأمن البلاد أو مقتضيات الدفاع الاجتماعى وانصاف ضحية العنف الجنسى في الرأي اليوم الوظيفى , وحكمه قبل اكتشاف فيروس كورونا فى ظل الكوارث والأوبئة العامة تمتع الدولة بالإجراءات الاستثنائية حفاظا على النظام الصحى العام , وانصاف موظفة الصحة التى فقدت البصر وتعاطف معها 5 مليون مشاهد , وأحقية أطفال التوحد ولأول مرة فى تاريخ القضاء العربى تشكيل فريق طبي متكامل , وأحقية مرضى الفشل الكلوى غير القادرين بتحمل التأمين الصحى 600 جنيه شهريا تكاليف الانتقال , وإنصاف معاقة ذهنيا اشترطت الإدارة زواجها أوبلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضمانى , وإنصاف ابن الفلاح البسيط على إبن مسئول بشركة قابضة كبرى وحظر التمييز بين المواطنين على أساس المستوى الاجتماعى

أهم دراسته القانونية فى ميدان الوطنية :

1- “الحماية القانونية للمجتمع من بث الشائعات والأخبار الكاذبة وتأثيرها على الأمن القومى . دراسة تحليلية  في ضوء الحفاظ على النسق القيمى والبناء الاجتماعى وحماية الأمن القومى واستراتيجية المواجهة للقضاء على الشائعات ”

2- ” أحكام خاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء لعمقها الاستراتيجى قديما وحديثاً والموافقة الرباعية السيادية حماية للأمن القومى”

3- “الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان “الحقوق السيادية للدول الأربع (مصر – الإمارات – السعودية – البحرين”

4 – “دور القاضي الإداري في حماية حقوق المرأة والطفل في الرأي اليومات الصحية والاجتماعية والتعليمية، دراسة تطبيقية من خلال الأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الفترة الانتقالية والرؤى التشريعية المنشودة”.

5 – مساهمة القاضى الإدارى في بناء الشخصية المصرية في مجال التسامح الدينى والحفاظ على نسيج الوطن ومواجهة التطرف والإرهاب ”

6- انتهاج مصر لاستراتيجية التوازن بين ضرورات تحقيق الأمن القومى من الخطر الإرهابى ومقتضيات حماية حقوق الإنسان”.

7- ” المشاركة الشعبية فى الانتخابات الرئاسية المدخل لتحقيق التنمية والاستقرار الاَمن للوطن.. دراسة تحليلية فى الفكر الدستورى والسياسى فى ظل الأنظمة الديمقراطية والمتولدة عقب الثورات الحاضنة لتحديث الدولة».

8 – “تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام  1889 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020″

9 – ” الحماية الواجبة لسيرة الأنبياء دراسة مقارنة بين الشرائع والتشاريع”

10 – ” الآليات الدستورية والقانونية فى مكافحة الفساد والتجربة المصرية نموذجا”

11- ” الحقوق المائية والبيئية بين دول حوض النيل لتحقيق الأمن المائي بمفهومه الواسع”

12  – “المدخل فى فلسفة وفكر القاضى الإدارى تجاه قواعد بناء الشخصية المصرية وإعدادها. دراسة تحليلية فى ضوء الواقع والمأمول.»

13 – ” العدالة المصرية تتزعم العالم فى حماية دور العبادة”

14 -” مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائى لمحكمة العدل الدولية توثيق لعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار . دراسة تحليلية فى ضوء تدخل الأمم المتحدة فى النزاعات المائية النظيرة حماية للدول المتشاطئة من الإضرار بها , والمبادئ التى استنتها محكمة العدل الدولية فى وحدة المصالح للمجارى المائية لبيان عدوان إثيوبيا على مياه نهر النيل ” .

15- ” مسئولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وعداون إثيوبيا على قواعد الأنهار” أجرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى بحثا مستجدا عن ” معايير مجلس الأمن فى الحل السلمى للسد الإثيوبى ونظرية المصالح المتضاربة ”