كتب.. هيثم زهرة
أمرت نيابة الإسماعيلية، اخلاء سبيل صاحب مزرعة الحمير بالكيلو 6، بعد أن تك القاء القبض عليه منذ أيام قليلة على اثر اتهامه بذبح الحمير والكلاب بنية بيعها في السوق المحلي للمواطنين.
وكانت النيابة العامة قد طلبت من فريق المباحث بمديرية أمن الاسماعيلية تكثيف التحريات للكشف عن ملابس الواقعة وتبين لها أن المزرعة مخصصة لتربية وتدريب الكلاب باختلاف أنواعها، وأن لحوم الحمير الموجودة داخل المزرعة تقدم كوجبات للكلاب، وليس بنية البيع للجمهور كما تحققت النيابة من وجود صفحة لصاحب المزرعة على فيسبوك بغرض الترويج لبيع الكلاب.
الأحداث
تعود أحداث الواقعة بعد بلاغ من أحد المواطنين بوجود بقايا عظام لحمير قرب الكيلو 6 على طريق الاسماعيلية وعلى الفور انتقلت حملة مكبرة من الطب البيطري ومديرية التموين ومباحث مديرية أمن الاسماعيلية لمعاينة البلاغ والتأكد من صحته.
ماذا يقول القانون
وضبطت حينها حملة المداهمة ما يقارب 1 طن لحوم حمير، وكانت مجهزة ومشفاة من العظام ما أوحى لجهات المداهمة والحملة أنها معدة للبيع في مخالفة صريحة للقرار الوزاري 517 لسنة 1986 من القانون 53 لسنة 1966 والتي نصت على حظر ذبح الحمير، وأن يكون المذبوح فقط هو الأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير بشرط أن يكون الذبح داخل المجازر الحكومية المرخصة لذلك.
التحريات أنصفت صاحب المزرعة
وبناء على طلب النيابة بتكثيف التحريات حول الواقعة بعد أن أفاد صاحب المزرعة خلال أقواله أن الحمير المتواجدة داخل المزرعة ما هي الا طعام للكلاب التي يقوم ببيعها لزبائنه وليست للذبح وهو ما تم التأكد منه بعد وصول التحريات.
برئ ..
في وقت سابق كانت مديرية أمن المنوفية قد القت القبض على شخص بمركز تلا وبحوزتهم الكثير من جلود الحمير قبل أن يعترف المتهم بحيازته لجلود الحمير ولكن بعد الحصول عليها ميتة لأنه يقوم بتصنيع الجلد لصناعة “الطبلة”.
رأي الافتاء
هذا وقد أكدت دار الافتاء في أكثر من مناسبة عدم جواز ذبح الحمير لاستخدامها الآدمي مشيرة الى أنه لا يجوز أكلها ولا ذبحها وهو الأمر الذي يتوافق مع قرار وزارة الصحة رقم 517 لسنة 1986 .
