رئيس محكمة الاستثمار العربية لـ” الرأي”: هدفنا حماية رؤوس الأموال العربية

قال المستشار ناصر بن سلطان العسيري – رئيس محكمة الاستثمار العربية، إن الهدف الرئيسي

من إنشاء محكمة الاستثمار العربية هو توفير مناخ قانوني ملائم و عادل و ناجز لدعم تسيير عملية

انتقال رؤوس الأموال العربية، و تحصينها وفقا لنظام قضائي خاص قادرعلى تحقيق العدالة الناجزة

لجميع المستثمرين العرب، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ”الرأي”:” يظل عمل المحكمة عبارة عن

عمل قضائي بحت، لا شأن له بأي اعتبارات سياسية، و نحن كقضاة ما يحكمنا هو ضمائرنا،  دون

الالتفات للأهواء السياسية، فالاختصاص والتوافق أساس عمل المحكمة، حيث أنها تختص بالدعاوى

الاستثمارية سواء من أفراد أو مؤسسات أو دول و فقا للاتفاقية المبرمة، والتي تلزم جميع الدول

العربية بتنفيذ الأحكام التي تعتبر بمثابة احكام وطنية إطار تنفيذها المحاكم الوطنية داخل الدولة

ذاتها.

وتابع :” خلال المدة السابقة و التي توليت من خلالها رئاسة المحكمة، لاحظنا مدى الوعي من قبل

الدول العربية بمدى أهمية المحكمة و دورها، وإن كنا لا نزال نتطلع للمزيد من الدعاوى، والتوعية

أيضا بضرورة الالتفاف حول المحكمة ككيان عربي أصيل، فمن خلال الإعلام أو الندوات التعريفية

والجمعيات العمومية، نحرص دائما على التعريف بدور المحكمة، فقد سبق وعقدت بعض الندوات

المصاحبة للجمعيات العمومية في الدول المضيفة للمحكمة، و رغم هذا لا يزال هناك ضرورة

لاستكمال الدور التوعوي بمحكمة الاستثمار العربية “.

رئيس محكمة الاستثمار العربية: عمل المحكمة لا شأن له بأي اعتبارات سياسية

وحول مسار العمل من خلال المحكمة خلال جائحة كورونا وأبرز الآثار المترتبة، قال العسيري

:”خبرات و كفاءات تستحق التقدير الجميع كان على قدر المسئولية رغم جميع التحديات التي أثرت

كثيرًا على دول المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وهنا يجب الإشادة ببعض الدول العربية، التي رغم

تضررها الملحوظ من جائحة كورونا، إلا أنها أثبتت جدارتها، و هي العراق و المملكة الأردنية

الهاشمية، وهنا ينبغي الإشادة بدور مصر “دولة المقر”، حيث أننا لن ننسى دور مصر البارز الأثر في

نشأة هذه المحكمة و دعمها الدائم، وأيضا دور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، و

دعمه الدائم لعمل المحكمة وتأكيده بصفة مستمرة على مدى أهمية دورها ككيان قضائي عربي

مختص في الشأن الاستثماري “.

وفي ختام حديثه أوضح:” الحمدلله هناك دائما تقدم في مسار عمل المحكمة، وهذا رغم جميع

التحديات فجميع الدعاوى التي تم رفعها خلال العام تم الفصل فيها في العام ذاته، وبشكل عام فقد

شهدت المحكمة منذ إنشائها رفع 29 دعوى قضائية و تم الفصل في 27 منها “.

اقرأ أيضًا.. أمين سر حركة فتح في القاهرة لـ “الرأي”: من حق كل فلسطيني أن ينعم بوطن مستقل و أمن