رئيس الوزراء يلتقي وزير الشؤون النيابية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات

كتب: فريق التحرير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الحالية.

وأكد رئيس الوزراء في بداية اللقاء أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثل في تحديد محاور محددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تواصلًا مستمرًا مع مجلس أمناء الحوار الوطني للاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات.

وأضاف الدكتور مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توسيع دائرة الحوار الوطني لتشمل قضايا وملفات متنوعة، قائلًا: «هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية تستدعي التشاور والاستماع إلى مختلف الآراء. كما أن لدينا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية تتطلب توسيع قاعدة الحوار الوطني، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية المختلفة».

وأشار ضياء رشوان إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي في ضوء التطورات الأخيرة، حيث تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات المتعلقة بأهم القضايا والتحديات السياسية الراهنة، خاصة ما يتعلق بملف غزة ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي خلال اللقاء أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تشهد سرعة في الأحداث، خاصة السياسية منها، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري. وأشار إلى ضرورة وضع سيناريوهات للتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى الحوار الوطني للمشاركة فيه من خلال تقديم الرؤى والأفكار.

وأوضح رشوان أن العام الحالي يشهد استحقاقات سياسية مهمة، مما يستدعي سرعة حسم عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة. وتشمل هذه التوصيات تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العمل الأهلي، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، ومشروع مفوضية مكافحة التمييز. وأكد أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، ولا تزال بعض النقاط المهمة قيد الدراسة.

وفي ختام اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها لضمان تحقيق التقدم المطلوب في إطار تعزيز دور الحوار الوطني ومواجهة التحديات الراهنة.