حظر التعدي علي حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية والإزالة الفورية على نفقة المخالفين
المبادئ الحاكمة لحماية جسور النيل للأحكام الخمسة التاريخية :
١.من حق الدولة اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي
٢.التعديات بإحداث الحفر من شأنها تعريض سلامة الجسور للخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضر بهذه الجسور يجب ردعه وعدم التهاون فيه
٣.إزالة جميع حالات التعدى على منافع الرى والصرف ولو كانت قديمة مهما طالت فلا تحصين للتعدى من الإزالة أو إضفاء مشروعية عليها
٤.لإحكام الرقابة على التعديات النهرية الاختصاص مشترك بين وزارة الموارد المائية وأجهزة الحكم المحلى لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف
٥.قيام الإدارة بتحصيل مقابل الانتفاع نظير التعدى على أملاك الدولة النيلية لا يضفى مشروعية على التعدى
٦.الأحكام الجنائية بالبراءة من التعدى على جسور النيل لا حجية لها لأن التعدى محظور دستوريا فلا شرعية للتعدى ولا تغل يد الدولة فى إزالتها
٧.مصادر مهتمة بالشأن العام : هذا القاضى أصدر ما يقرب من مائة حكم بخلاف الأحكام الخمسة المؤيدة من العليا لصالح الدولة يمكن الرجوع إليها لتعاقب تعيين الوزراء من يناير حتى اليوم , بها إحصاء دقيق عن أسماء المعتدين ونوع التعدى ومساحته ومكانه على جسور النيل, للمساهمة فى سرعة تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بحصر أسماء المعتدين على الأراضى الزراعية والجسور
