خاص لـ “الرأي”.. محكمة القضاء الإداري تقرر بطلان انتخابات نادي مياه البحيرة

محكمة القضاء الإداري تقرر بطلان انتخابات نادي مياه البحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نادي مياه البحيرة التي اقيمت يوم 24 نوفمبر الماضي لما شابها من عوار قانوني.

كتب.. هيثم زهرة

هذا وقد نظرت المحكمة في الطعن المقدم من حسن علي السروي ومحمد حسني اسماعيل ومحمد اسماعيل محمد نوار  ويحمل رقم 15089/76 ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة بصفته ورئيس الجهة الإدارية للإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأيضا المدير التنفيذي لنادي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف.

من جانبه قال حسن علي حسن السروي لـ “الرأي” أنه وخلال التحضير لعقد الانتخابات كان من المفترض أن يتم عقد اجتماع للاطلاع على ورقة إبداء الرأي وهو ما لم يحدث إلا صباح يوم الانتخابات.

وتابع “السروي” وهو أحد المرشحين في انتخابات نادي مياه البحيرة على أحد مقاعد العضوية فوق السن بعد انتهاء العملية الانتخابية وعند فرز الأصوات تم ابلاغنا أن عملية الفرز ستكون جماعية وعند اعتراضنا على هذا الأمر قيل لنا هو كده.

وأضاف وخلال عملية فرز الأصوات وجدنا تضارب في الأعداد من حيث الأصوات الباطلة التي خرجت في البداية 1070 صوت ثم فوجئنا بتعديلها لتصبح 890 صوتا باطلا من اجمالي حضور وصل لـ 2438 صوتا.

وأفاد “السروي” أن أحد الأعضاء المرشحين باالانتخابات بدأ في تلقي التهاني بفوزه في السباق الانتخابي للنادي في الساعة 8 والنصف وقبل موعد انتهاء عملية الفرز بأكثر من 4 ساعات كاملة رغم أنه كان متأخرا جدا في الحصول على أصوات المنتخبين.

هذا وقد أكد “السروي” أن قائمة من يحق لهم الانتخاب قد تضمنت أسماء لبعض الموظفين على المعاش ولا يحق لهم التصويت وفقا للائحة التي تشير إلى عدم أحقية من خرج على المعاش بالتصويت في الانتخابات بعد 15 يوما من وصوله الى السن القانوني للمعاش.

واشار إلى أن المرشحين حاولوا الاعتراض على تلك التجاوزات إلا أنهم قوبلوا بموجة من التجاهل واللامبالاة.

وأكد “السروي” لموقع “الرأي” أنه قرر اتخاذ الطريق القانوني لوقف هذه الانتخابات التي شهدت تجاوزات كثيرة من قبل بداية السباق الانتخابي وحتى عملية فرز الأصوات وهو الأمر الذي قضت به محكمة القضاء الإداري التي قررت عدم اعتماد نتيجة الانتخابات الحالية حتى الفصل في القضية.

وتابع قائلا: “قمنا بإخطار اللجنة الأولمبية بقرار محكمة القضاء الإداري وتم ارسال جميع الأوراق للجنة عن طريق البريد مشيرا إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري قد وصل أيضا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة”.

وكانت أسباب الطعن التي تقدم بها المذكورين قد انحصرت في الفرز الجماعي للأصوات واختفاء استمارة الترشيح التي لم تظهر الا صباح يوم الانتخابات والتلاعب في عدد الأصوات الباطلة علاوة على أن اللجنة التابعة للشباب والرياضة للإشراف على الانتخابات ضمت 6 أشخاص من داخل الشركة وهو ما أثر على شفافية ونزاهة الانتخابات كما أشار مقدمي الطعن على الانتخابات وأيضا عدم استطاعتهم الحصول على نسخة معتمدة ورسمية من نتيجة الانتخابات.

هذا ومن المتوقع أن تصدر اللجنة الأولمبية يوم الأربعاء القادم 8 ديسمبر قرارا بوقف نتيجة الانتخابات وتكليف المدير التنفيذي والمدير المالي بإدارة النادي لحين الفصل في القضية.