حقيقة وقف قرار عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

كتبت: طيف طارق

أصدرت بالأمس محكمة القضاء الإداري حكم بقبول طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في قضية وقف وتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك من قبل وزارة الشباب والرياضة،بسبب مخالفات مالية وببلاغ من النائب العام.

عودة مرتضى نظريًا لإدارة الزمالك

وإثر هذا الحكم، صدر قرار بعودة المستشار مرة أخرى لمكانه في نادي الزمالك كرئيس، طالما لم تقدم الوزارة أي أوراق ترد بها أو ترفض هذا القرار، وعقب صدور الحكم صرّح مرتضى منصور أنه لن يعود لرئاسة النادي في الوقت الراهن حفاظًا على استقرار فريق الكرة، ليتحدد موعد عودته بعد لقاء القمة في نوفمبر القادم.

• عباس شوكة في حلق مرتضى منصور

  

ولكن، في صباح اليوم، أتى قرار يقودنا لإبعاد المستشار مرة أخرى عن تواجده كرئيس لنادي الزمالك، حيث قرر كلًا من ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، وهاني شكري عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق أيضًا، تقديم استشكال في القضية لكونهما طرفين معنيين في القضية بشكلٍ ما.

ويقول كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، أن بمجرد تقديم الإشكال تصبح عودة مرتضى منصور غير مشروعة، وتعود القضية لنقطة البداية، حيث تبدأ المحكمة في دراسة الأوراق الجديدة المقدمة بالإضافة إلى مراجعة جميع الأوراق التي تم تداولها في الجلسات السابقة، على أن يتم البت في الأمر يوم 30 نوفمبر القادم. لتقوم النيابة العامة بدراسة المخالفات المرصودة على النادي في تلك الفترة.

هل حكمت المحكمة لمرتضى لعدم توافر مخالفات؟

وأصدرت المحكمة حكمها بالأمس، بقبول طعن مرتضى منصور، أتى لأن سبب إيقاف المجلس كان للبحث عن المستندات التي تؤكد وجود مخالفات في النادي، وبما أن الفترة الماضية كانت كافية للكشف عن هذه المستندات ومع ذلك لم تخرج أي منها، إذًا أصبح الحكم باطل، ولابد من عودة المجلس لممارسة نشاطه.

ولكن أصبح هذا القرار غير مؤكد تحديدًا عند النظر للإشكال الذي قدمه ممدوح عباس، والذي يوقف تنفيذ حكم المحكمة حتى النظر فيه، وإن كان الأستاذ أشرف صبحي قد أعلن عقب إصدار القرار احترامه التام للقضاء وأنه سيدرس قراره لحماية القلعة البيضاء وتطبيق القانون في آن واحد.

هل يوقف بالفعل استشكال عباس حكم المحكمة؟

أشار المستشار القانوني، محمود العسال، والمكلف بالدفاع عن موكله مرتضى منصور، أن الإشكال الذي قدمه ممدوح عباس لا يوقف حكم المحكمة بشأن عودة المستشار مرتضى منصور لمنصبه كرئيس مجلس إدارة الزمالك.

وأكد أن المتاح له تحريك الدعوى، وإيقاف الحكم هو وزارة الشباب والرياضة لكونها الطرف المعني الوحيد في القضية أمام مجلس إدارة النادي، لذلك أي استشكال يقدمه أي طرف غير معني لن يبدي أي تغيير في الحكم، أو يعيق تطبيقه، إلا في حالة قبوله وهذا لم يحدث.

والتفت في نهاية حديثه أن هناك مبدأ قانوني تؤكده المحكمة الإدارية العليا وأنه أي حكم يصدر من القضاء الإداري قابل للتنفيذ رغم الطعن.

ووفقًا لما ورد، لازال الجميع غير مدرك لحقيقة ما يحدث داخل جدران القلعة البيضاء، ولكن ما يدركه الجميع أن الزمالك لن ينعم طالما ظلت أطرافه محبة للتواجد داخل جدران المحاكم، فلن تنتهي معاناة الزمالك حتى يقرر من كانوا أصحاب قرار من قبل في هذا النادي، أن يلتفتوا لمرة واحدة لمصلحة النادي دون مصالحهم الشخصية. وإن لم يحدث، فستكون النتيجة دائمًا، تدهور، ثم انهيار، لواحدة من أكبر قلاع الكرة في إفريقيا، كما حدث في العقد الماضي، ليكون ضحية الصراعات الشخصية لمسؤولي الزمالك السابقين دائمًا، النادي وجماهيره فقط.