عربي ودولي

“حزب الله” في مرمى الانتقادات بعد موقفه من تولية نواف سلام رئاسة الحكومة

فريق التحرير 

يواجه حزب الله اللبناني العديد من الإنتقادات من قِبل سياسيون ومراقبون لبنانيون ، وذلك على ضوء موقف الحزب من تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة.

وهي الخطوة التي جاءت بعد إنتهاء المشاورات النيابية التي تعد هي الخطوة الشرعية لتسمية رئيس الوزراء، مساء أمس الإثنين، والتي جاءت بتأييد 85 نائبا، من إجمالي 128، لنواف سلام ، فيما إمتنع ممثلو “الثنائي المتوأم” حزب الله وحركة أمل عن تأييد أي مرشح.

جاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس كتلة حزب الله في البرلمان، محمد رعد، بعد لقاء الرئيس عون، والذي أعرب عن أسفه  بسبب ما أسماه خدش إطلالة العهد (رئاسة عون) التوافقية مرة جديدة”، معتبراً ترشيح نواف سلام خطوة على طريق التفكيك والتقسيم والشرذمة والإلغاء والإقصاء”.

وأضاف: “الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها”.

وأثارت تصريحات رعد إنتقادات واسعة في الأوساط السياسية اللبنانية، خصوصا لجهة حديثه عن “الميثاقية”، في إشارة إلى الميثاق الوطني، وهو إتفاق غير مكتوب يُنظم أسس الحكم في لبنان.

هذا وقد أوضح النائب في البرلمان اللبناني، عن “كتلة تحالف التغيير” مارك ضو، إن الميثاقية ليست سببا أبدا لإيقاف عمل الدولة.

وأضاف ضو، في تصريحات من قصر بعبدا مساء أمس الإثنين، عقب لقاء كتلته مع الرئيس جوزيف عون، أن الميثاقية تؤخذ بعين الإعتبار، إنما الدستور واضح، لافتاً إلى أن كل المكونات اللبنانية ستكون محل إعتبار.

وشدد على أنه يجب الخلاص من منطق احتكار حزب واحد الحديث باسم الطوائف، وقال: “الآن نحن فتحنا صفحة جديدة، والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب”.

الميثاق الوطني اللبناني

الميثاق الوطني هو الإتفاق غير المكتوب الذي ينظم أسس الحكم في لبنان عام 1943 وما زال يؤثر في سياستها حالياً وبعد المفاوضات بين قيادات الشيعة والسنية والمارونية نشأ هذا الميثاق الوطني الذي سمح للبنان بالإستقلال من الحماية الفرنسية، ومن  بين أبرز نقاط هذا الإتفاق:
يجب أن يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش من المسيحين المارونية.
يجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء من السنة.
يجب أن يكون رئيس مجلس النواب من الشيعة.
يجب أن يكون نائب رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الوزراء من الروم الأرثوذكس.
يجب أن يكون نسبة النواب المسيحيين والمسلمين 5:6.
يجب أن يكون رئيس الأركان العامة من الدروز.
قبول الموارنة الهوية العربية بدلاً من الهوية الغربية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى