قررت نيابة مطروح حبس عصابة مشكلة من 14 شخصًا من تجار المخدرات 15 يوم على ذمة التحقيق، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بتعاملات في البنوك والأنشطة التجارية بلغت قيمتها 200 مليون جنيه في محافظة مطروح.
حيث نجحت جهود قطاع الأمن الوطني والأمن العام بوزارة الداخلية في ضبط عصابة مشكلة من 14 شخصًا من تجار المخدرات لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بتعاملات في البنوك والأنشطة التجارية بلغت قيمتها 200 مليون جنيه في محافظة مطروح.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 14 شخصًا لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة مطروح لقيام 5 منهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، حسابات بالبريد بأسمائهم وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيق، لقيامهم بغسل الأموال الناتجة عن التجارة غير المشروعة بتعاملات في البنوك والأنشطة التجارية بلغت قيمتها 200 مليون جنيه في محافظة مطروح.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث قامت هذة العصابة بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة بالاشتراك مع باقي المتهمين عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامي بحسابات وشهادات بنكية، للتحايل على القانون فى محافظة مطروح.
