تونس تراجع ملفات عناصر إرهابية أفرج عنها الغنوشي وجماعته

كتب: خيرالله فؤاد

قال الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي، إنه جاري مراجعة أسماء عدد من المتورطين في جرائم إرهاب في تونس وبعض قضايا  الإرهاب بدول الجوار، بعدما أفرج عنهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب التونسي بالتنسيق مع قيادات حركة النهضة الإخوانية.

وأضاف الرئيس التونسي، أن من بين الموقفين في قضايا إرهاب لهم صلة قرابة من الدرجة الأولي بقيادات من حركة النهضة الإرهابية التونسية، وهو ما سوف يفتح ملف كبير لهم في هذا الصدد، خاصة وأنهم كانوا سببًا في تهديد الأمن القومي التونسي.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن الأمن القومي التونسي خط أحمر ولا يمكن المساس به تحت أي ظرف.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن أي خروج عن القانون بالبلاد واستخدام سلاح غير شرعي، سوف يقابل بسلاح شرعي، ولكنة حريص كل الحرص علي أرواح الشعب التونسي ويدعو للسلم وانه حريص على كل نقطة دم قد تسيل لأي مواطن تونسي.

وكان الرئيس التونسي ، قيس سعيد، قد أقال إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع التونسي، كما أقيل رئيس الجمهورية أيضا، القائم بأعمال وزيرة العدل بالنيابة حسناء أبو سليمان، وأصدر كذلك عدد من القرارات الرئاسية  لإدارة مؤسسات الدولة وتسير أمور شئون البلاد، وإقالة الحكومة ورئيس مجلس وزارتها.

وكان، وزير الدفاع التونسي ، إبراهيم البرتاجي ، قد رفض مقابلة نائب رئيس حزب الحركة الإخوانية الإرهابية بتونس ، عبداللطيف المكي ، وعدد من نواب جماعته ، وذلك عقب إعلان الرئيس قيس سعيد حل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية الإرهابية وبعض من نوابه من دخول مبني البرلمان، ولكن قوات الأمن  منعتهم من دخول مبني البرلمان، وذلك على خلفية إعلان رئاسي من الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

وفي السياق ذاته.. أصيب عدد من المتظاهرين حول مقر البرلمان بين مؤيدين للرئيس قيس سعيد ، وأشخاص من المنتمين لحركة النهضة التونسية الإرهابية، كما تم الاعتداء منذ قليل من قبل عدد من المنتمين لحركة النهضة التونسية الإرهابية علي مراسل قناة الحدث العربية وحاولوا الفتك به لولا تدخل قوات الأمن، وذلك علي خلفية نقل الحقائق بتونس.

وشهدت تونس أمس، تسطير صفحة جديدة من صفحات التاريخ، حيث أعلن الرئيس قيس سعيد رئيس تونس إقالة حكومة بلاده المعروفة بـ حكومة المشيشي وحل مجلس النواب التونسي، وذلك استجابة لقرارات الشعب والتصدي لمحاولات حركة النهضة الإخوانية بالهيمنة على مقاليد الحكم في تونس.

وسبق قرار الرئيس فيس سعيد رئيس تونس احتجاجات واسعة على مدار الأيام القليلة الماضية من قبل الشعب التونسي وقيادات سياسية وحزبية وبرلمانية، جابت الشوارع للمطالبة بحل مجلس النواب وإقالة حكومة المشيشي التابعين لحركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، حتى تطورت الأمور أمس ووصلت الاحتجاجات إلى حد الاشتباكات بين المناصرين والمعارضين.

وأكد الرئيس قيس سعيد رئيس وتونس على اعتزامه الكشف عن ملفات فساد وتخابر لرموز وقيادات حركة النهضة، قائلًا: صبرت كثيرًا على العديد من ملفات الفساد لأعضاء لحركة النهضة الإرهابية بتونس، وتلقى البعض منهم أموالًا من دول بالخارج، وكذلك التخابر مع دول أجنبية ضد مصالح تونس لحساب جماعتهم الإرهابية.