تقارير: الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متعددة مع بدء العام الجديد
كتب: وكالات
قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن الاقتصاد العالمي يدخل عاما جديدا وسط تحديات متعددة تلقي بظلالها على آفاقه، بينما تحاول البنوك المركزية الرائدة في العالم خفض أسعار الفائدة بعد أسوأ صدمة تضخمية منذ عقود.
وبحسب وكالة الانباء القطرية، أشارت الصحيفة إلى أن خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لخفض الضرائب قد تؤدي إلى توسيع العجز المالي في الولايات المتحدة، كما ستواجه بريطانيا تحديا في مراجعة الإنفاق لعام 2025 بما يتماشى مع القواعد المالية التي فرضتها دون زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، وستكافح فرنسا أيضا لخفض عجز ميزانيتها وسط الاضطرابات السياسية.
وأضافت أن التوترات ستبقى مرتفعة مع وجود استمرار الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، في حين تتزايد حالة عدم اليقين السياسي في قلب منطقة اليورو، حيث تواجه الحكومتان الفرنسية والألمانية ضغوطا متزايدة.
وتوقعت الغارديان أن تظل فترة ولاية دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض تهيمن على الأجندة الاقتصادية، مع احتمالية تصاعد التوترات التجارية العالمية نتيجة لتهديد الرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأمريكية.
ولفتت إلى أن تعهدات الرئيس المنتخب بخفض الضرائب والتنظيمات التجارية عززت آمال المستثمرين في ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى فجوة كبيرة في الميزانية الفيدرالية الأمريكية. بالإضافة إلى تأثير الضرائب على الواردات في تأجيج التضخم.
إقرأ أيضاً: استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم 29 ديسمبر| اشتري دون تردد
كما أشارت الغارديان إلى أن البنوك المركزية في العالم خفضت أسعار الفائدة في عام 2024 بعد تباطؤ التضخم بشكل أسرع من المتوقع. وسينصب التركيز الرئيسي في العام المقبل على مدى خفض تكاليف الاقتراض وسط مخاوف بشأن الضغوط التضخمية المستمرة وتوقعات النمو الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد البريطاني يواجه صعوبات مستمرة مع استمرار الضغوط التضخمية، كما أن أكبر اقتصادات منطقة اليورو تغرق في اضطرابات سياسية بينما تكافح بكين لإنعاش الاقتصاد الصيني، في حين تواجه بلدان الجنوب العالمي (مجموعة من الدول التي غالبا ما تكون فقيرة أو نامية) ارتفاعا في أقساط الفائدة على الديون.
ولفتت صحيفة الغارديان إلى النهج التدريجي الذي اعتمده بنك إنجلترا ، حيث توقع أن يظل التضخم أعلى من هدفه البالغ 2 بالمئة حتى عام 2027. وانخفض التضخم العام (يشمل جميع السلع والخدمات) من ذروته البالغة 11.1 بالمئة في النصف الثاني من عام 2022، ولكنه انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 2 بالمئة في سبتمبر 2024، وارتفع مرة أخرى إلى 2.6 بالمئة، وأشارت الصحيفة إلى أن نمو الأجور الأسرع من المتوقع قد يساهم في تسريع وتيرة ارتفاع التضخم مجددا.
كما يراقب بنك إنجلترا تأثير الميزانية، بعد إعلان عن زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل اعتبارا من أبريل. وأشارت الصحيفة إلى أن قادة الأعمال حذروا من أن هذا قد يؤثر على الوظائف أو ينتقل إلى المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار.
وأشارت الصحيفة إلى مراجعة المستثمرين في بريطانيا لتوقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في عام 2025. حيث تنتظر الأسواق المالية خفضين من المعدل الحالي البالغ 4.75 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أقل بكثير من التوقعات في الخريف عندما توقع بعض المحللين أن يتم خفض السعر إلى 2.75 بالمئة.
وفقا لما أوردته الغارديان فإن الاقتصاد البريطاني على وشك الركود، مما يثير احتمالية فترة من “الركود التضخمي”، حيث يتوقف النمو في ظل ارتفاع التضخم.
وأضافت الصحيفة أن بريطانيا شهدت أسرع معدل نمو بين دول مجموعة السبع في النصف الأول من عام 2024، ويرجع ذلك جزئيا إلى انتعاشها من الركود الضحل في النصف الثاني من عام 2023، ومع ذلك، فقد أثر الانخفاض الحاد في ثقة المستهلكين والشركات على الاقتصاد.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومات في مختلف أنحاء العالم تواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشيرة إلى أنه وعلى النقيض من سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية بعد الأزمة المالية في عام 2008، عندما ساعد الإنفاق العام المدفوع بالديون في تعزيز النمو الهش، فإن خطر التضخم الأكثر ثباتا وارتفاع أسعار الفائدة في عام 2025 من شأنه أن يجعل هذا الأمر أكثر صعوبة.
وتوقعت الغارديان أيضا أن يطلب المستثمرون عوائد أعلى إذا قدموا قروضا لحكومات تعاني من عجز مرتفع، في ظل عودة “المراقبين في سوق السندات” الذين قد يرفعون تكاليف الاقتراض السيادي، وذلك في إشارة إلى الذين يراقبون عن كثب سياسات الحكومة النقدية والمالية، وخاصة تلك التي تتعلق بالإنفاق الحكومي والعجز المالي.
