بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع إبراهيم دجاني، مدير قطاع النقل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، عدد من الملفات.
المشاط تجري مباحثات مع مدير النقل بالبنك الدولي
وجاءت زيارته لمصر، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، في قطاع النقل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته.
وكذلك موقف المشروعات الجارية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون المستقبلي في مجال المدن الخضراء.
حضر اللقاء مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وروبير بو جودة، مدير العمليات، وعدد من مسئولي مكتب البنك في مصر.
المشاط: البنك الدولي مول العديد من المشروعات في مصر
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد داجاني، مؤكدة أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير، يمول العديد من المشروعات التنموية في مصر لاسيما في قطاع النقل.
وناقشت «المشاط»، فرص الشراكات المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي، في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز الحلول الذكية في القطاع.
وأشارت إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال المدن الخضراء والموانئ الجافة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات بالدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية قطاع النقل الذي يأتي من بين الأولويات الحكومية بهدف تطوير البنية التحتية.
قطاع النقل من أكثر القطاعات حصولًا على تمويلات
وأوضحت أن قطاع النقل جاء من بين أكثر القطاعات التنموية حصولا على تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار.
وتابعت: تمثل 26.7% من التمويلات التنموية التي اتفقت عليها وزارة التعاون الدولي، وأن تطوير قطاع النقل ينعكس على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
وأوضحت أن البنك، مول عدة مشروعات في قطاع النقل من بينها مشروع إعادة هيكلة هيئة السكك الحديدية في عام 2009 بقيمة 270 مليون دولار.
وكذلك تمويل إضافي لنفس المشروع بقيمة 330 مليون دولار في عام 2011.
كما يمول البنك، مشروع إدارة تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار.
المدير الإقليمي يشيد بجهود مصر
من ناحيته أشاد المدير الإقليمي لقطاع النقل، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير البنية التحتية.
وقال إن البنك الدولي يهتم بشكل كبير بتوسيع الشراكات التنموية مع الحكومة المصرية.
وأوضح أن مشروعات تطوير قطاع النقل الكبرى التي تنفذها الدولة تنعكس على دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
