قبل ساعات، فاجأ نائب وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق، بتصريحاته بشأن نية بلاده تشييد سد كبير على نهر النيل، وذلك في ظل أزمة سد النهضة التي لم تصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف حتى هذه اللحظة.
وقال دينق داو دينق إن جنوب السودان، يخطط منذ فترة لإنشاء ذلك السد بهدف توفير الكهرباء ومنع الفيضانات المدمرة، مضيفاً أن بلاده لديها المال والدافع إلى بدء التصنيع بعد نهاية الحرب الأهلية.
وخلال مقابلة صحفية مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أضاف المسؤول السوداني: “بلادنا تعاني من الفيضانات ونقص الكهرباء وندرة المياه وضعف البنية التحتية، والمشروع جزء من خطة الحكومة، وسيتم تمويله من عائدات النفط”.
وتابع دينق: “انظر إلى بلدنا اليوم، معظم جنوب السودان تغمره الفيضانات بينما نتحدث، وولاية أعالي النيل مغمورة بالمياه، ولم تتح لنا الفرصة كدولة للتفكير والتخطيط، ويجب أن ننظر إلى احتياجات السكان، والصناعات المتنامية”.
دراسة أولية للسد
وبشأن تفاصيل ذلك السد، أكد المسؤول الحكومي أن وزارة الري وجهت منذ فترة بإجراء دراسات أولية للمساعدة في وضع خطط البناء والتشييد، وجمع معلومات وبيانات تتعلق بمدى ارتفاع السد، وحجم الخزان خلف جسم السد وعدد التوربينات التي يمكنها تشغيله.
واستكمل: “سنأخذ في الاعتبار، عند البناء، الأثر البيئي والعامل الهيدرولوجي الخاص بالمياه الجوفية واستدامة ذلك، والأضرار والمشكلات المتوقعة”.
صدام جديد!
وبشأن مدى تأثير المشروع الجديد على دولتي المصب “مصر وإثيوبيا” خاصة في ظل ما تسبب فيه سد النهضة الإثيوبي، شدد الوزير السوداني على أن “استخدام موارد المياه” حق سيادي، مضيفاً: “لا ينبغي أن تكون مياه النيل لعنة، بل سلعة سلمية وهبها الله للمنطقة”.
واستكمل الوزير: “وجهة نظرنا، كحكومة، نشجع مصر والسودان وإثيوبيا على المناقشة وإجراء حوار أفضل للوصول إلى حلول مقبولة، واستيعاب مخاوف السودان ومخاوف مصر”.
ولفت الوزير إلى أن جنوب السودان يسعى خلال هذه الفترة للحصول على استثمارات أجنبية للمساعدة في بناء السد ومن الصين بشكل أساسي، مختتما حديثه قائلاً: “أي مصدر للمياه يمكن أن يسبب مشكلة لمعظم البلدان لكننا لا نشجع على الحل العسكري للأزمة – لأنه لا ينبغي أن يكون هذا هو الحل”.
