قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة، من  سمير صبري، المحامي بالنقض، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات.

ويطالب في الدعوى، الحكم بغلق مواقع الـ”التيك توك” لجلسة 14 فبراير.

مخالفة للديستور

وقال المحامي، إن تلك المواقع مخالفة للدستور وللقانون وكل القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية انتشرت منصات خادشة للحياء وللآداب العامة.

كما تسعى جاهدة إلى نشر الفجور والتدني والفضائح والعري عبر هذه المواقع، باتت تطبيقات التواصل الاجتماعي، لم تقتصر على التواصل بين الأشخاص وبعضهم البعض أو التسلية فقط.

وأضاف امتدت لاستخدامات أخرى، تتعلق بجمع الأموال، عندما ظهرت العديد من التطبيقات أبرزها ما يسمى بـ “التيك توك”.

ويهدف إلى تقديم محتوى مرئي يفيد الشخص ماديًا كلما حصل على عدد متابعات أكثر.

صناعة الفيديوهات الشخصية

أوضح المحامي، أن تطبيق التيك توك يعتمد على صناعة الفيديوهات الشخصية لمستخدميه، لم يتم تناوله في سياق هادف.

كما شهد انحرافًا من الشباب والفتيات نحو الابتزاز والمحتويات المخلة، التي تحمل ألفاظًا ومشاهد غير أخلاقية تضر بالجنسين.

وطالب صبري، بالحكم بإغلاق هذه المواقع وقدم المستندات المؤيدة لدعواه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، أحالت دعوى أخرى مقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل المحاميان، والتي طالبا فيها بوقف تطبيق التيك توك.

يروج للعنف والبلطجة

أضافت الدعوى التي حملت رقم 45923 لسنة 74 قضائية، أن التطبيق يروج لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر.

وطالب، بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف وحظر وحجب موقع تيك توك عن شبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر.

كما طالب شركتي جوجل وأبل بحذف التطبيق من متاجرها سواء جوجل بلاي، أو أبل ستور في مصر.

بالإضافة إلى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر وحجب جنيه المواقع والروابط الالكترونية التي تعرض إعلانات التطبيق.

منفذ لتجارة المخدرات

وأكدت الدعوى، أن التيك توك يروج لمقاطع العري والإباحية والبلطجة ، وكذلك العنف والتنمر في المجتمع.

كما أنه أصبح منفذا لتجارة المواد المخدرة وتجارة العملة.

أضافت، يؤثر التطبيق  بشكل سلبي على المجتمع وخاصة الأطفال والشباب.

تابعت، أن كثير من الفتيات لجأن إلى العري وتصوير فيديوهات لهن تحرض على الفسق، لتحقيق أكبر نسبة انتشار وشهرة على منصات السوشيال ميديا.