أنشأ قطاع السجون مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية، والذي يعد واحد من اكبر مجمعات السجون على مستوي العالم .
تم تشييد مجمع أو مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون في مدة لا تتجاوز 10 أشهر، يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنًا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية في مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
وتم تصميم السجن بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية ،كما تم الإستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة الرأي اليومات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وتضم منطقة الإحتجاز (6 مراكز فرعية) روعى في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى، تضم مجموعة من الورش المختلفة.
وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة والصوب الزراعية ولثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية.
كما يوجد في المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.
ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية وغرف عمليات تشمل كافة التخصصات وغرف للرعاية المركزة وغرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة- وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات.
كما تم خلال الجولة تفقد مناطق الزيارة والتى يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة في هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وإصطحاب الزائرين لمناطق الزيارة بواسطة حافلات وإصطحابهم عقب إنتهاء الزيارة.
ويوجد مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إدارياً»بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، والإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤخراً.
ويأتى ذلك في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التي تشهده الدولة المصرية بكافة الرأي اليومات، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة في إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
