تصريحات مجلس السيادة السوداني في أول اجتماع له
اجتمع مجلس السيادة السوداني، اليوم الأحد في أول اجتماع له بعد التشكيل الرسمي.
وتعهد مجلس السيادة، بتقديم نموذج أمثل في إدارة شؤون البلاد، والعمل على راحة الشعب السوداني.
وتعهد المجلس أيضًا بتشكيل حكومة مدنية في الأيام القليلة القادمة.
مجلس السيادة السوداني العمل برؤية مستقبلية جديدة
وأكد المجلس العمل برؤية مستقبلية جديدة، وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر وتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
كما أكد على تحقيق الانتقال الديمقراطي والالتزام بالحوار الجاد مع كافة القوى السياسية.
وكانت أكدت وسائل إعلامية، اجتماع مجلس السيادة السوداني بتشكيله الجديد اليوم.
ويعد هذا الاجتماع، هو الأول بعد تشكيل مجلس السيادة السوداني الخميس الماضي وآداء اليمين الدستورية.
وخرج عدد من المواطنين السودانيين إلى الشوارع اعتراصًا على تشكيل مجلس السيادة الجديد.
ولقي عدد من المحتجين مصرعهم في الاشتباكات بينهم وبين الأمن بينما أصيب عدد آخر خلال هذه الاحتجاجات.
وكان أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، المرسوم الدستوري رقم 21 بتشكيل مجلس سيادي جديد للبلاد.
وجاء تشكيل المجلس الجديد، كالتالي:
– الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا
- الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس
– الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم عضوا
– الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا
– الفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم عضوا
– مالك عقار اير عضوا
– الطاهر ابوبكر حجر عضوا
– الهادى ادريس يحيى عضوا
– رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا
– يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا
– أبو القاسم محمد محمد احمد عضوا
– عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا
– سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا
وتم إرجاء تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.
وفي وقت سابق، أكد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانية، أن الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد خلال أسبوع.
وقال البرهان، في تصريحات صحفية، إنه لن يتدخل في اختيار رئيس الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنه من التكنوقراط.
وكان أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين في السودان.
وأكد “البرهان” في بيان صحفي له، الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام.
البرهان يعلق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية
وعلق البرهان، العمل ببعض المواد في الوثيقة الدستورية.
كما أعلن رئيس السيادة السوداني، حالة الطوارئ في مختلف انحاء السودان.
وقال: الانقسامات شكلت انذار خطر يهدد السودان، والتاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد
وتابع: سنواصل المرحلة الانتقالية وصولا لحكومة منتخبة
واختتم قائلًا: القوات المسلحة ماضية قدما في التحول الديمقراطي، والقوات المسلحة استجابت لثورة الشباب في السودان.
الشارع السوداني يشهد توترات
وشهد الشارع في السودان توترات بين الفصيلين المدني والعسكري، البعض يحتج على أداء الحكومة، ويطالب بتسليم السلطة للجيش.
والفصيل الآخر يريد تسليم السلطة للمدنيين وعدم إقحام الجيش أو تدخله في عملية إدارة البلاد.
واشتد الأزمة بعد إعلان وزارة الإعلام السودانية، عن اعتقال رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، ونقله إلى مكان مجهول.
كما اعتقلت قوات الجيش أغلب أعضاء الحكومة السودانية اليوم الاثنين، واقتادتهم لمكان مجهول.
وزحفت حشود كبيرة للشوارع وأغلق الجيش الجسور المؤدية للعاصمة الخرطوم من قبل الجيش.
من جانبها أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، الانسحاب الكامل من كل المستشفيات العسكرية، ومن بقية المستشفيات عدا الطوارئ.
وأكدت وزارة الإعلام السودانية، أن ما حدث انقلاب عسكري متكامل الأركان، وندعو الجماهير لقطع الطريق على التحرك العسكري لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.
وأعربت البعثة الأممية، عن قلقها إزاء تقارير حول انقلاب ومحاولات لتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان.
ووسط أجواء متوترة بشوارع الخرطوم، نزل آلاف من أنصار الحكم المدني في السودان.
واختار المحتجون يوما له رمزية كبيرة في السودان، حيث يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في السودان، والتي أطاحت بحكم ابراهيم عبود ومجلسه العسكري.
أعلنت الكيانات المهنية واللجان المشاركة في المواكب، تأييداً للحكم المدني وإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتسليم رئاسة المجلس السيادي للمدنيين.
وأغلق الجيش السوداني، الطرقات المؤدية لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، تحسباً لتظاهرات دعت إليها قوى الحرية والتغيير لدعم المسار الانتقالي.
وضع كل قوات الشرطة في كافة أنحاء السودان
وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية، العميد إدريس ليمان، إنه تم وضع كل قوات الشرطة في كافة أنحاء السودان في حالة استعداد قصوى، متعهداً بأن تتعامل الشرطة، وفقاً للقانون وبحيادية ودون تمييز وأنها ستكون على مسافة واحدة من الجميع.
وأعلنت الأحزاب السياسية والأجسام المهنية ولجان المقاومة، تسيير مواكب تباينت في الأهداف والوجهات.
وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، المحسوب على مجموعة المجلس المركزي، انضمامه إلى المتظاهرين، وشدد على أن الخروج في الموكب فرض عين للحفاظ على مكتسبات الثورة.
