محافظات

بعد تكرار انهيار العقارات.. الإسكندرية تبدأ إجراءات غير مسبوقة بالمحافظة

كتب : فريق التحرير

استمرارًا لتوجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، انطلقت حملات إزالة العقارات الآيلة للسقوط التي تمثل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين في مختلف مناطق المدينة.

تيأتي هذه الحملات على خلفية وقائع انهيار العقارات التي شهدتها المحافظة في الفترة الأخيرة بشكل متكرر. وهي الوقائع التي أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص.

إزالة 9 عقارات في حي الجمرك

بالأمس باشرت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك تنفيذ قرارات إزالة 9 عقارات آيلة للسقوط في مناطق 37 النخلة، و 8 ابن خفاجة من الكناني، و 16 سيدي شحاته، و 1 سيدي لالو، و 27 سيدي الحلوجي، و 11 الخولي من مسجد عبد الطيف، و 1 السخاوي، و 25 شريف الراضي، و 7 ابن باجة.

جاء ذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء المباني، و ذلك بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

إزالة 42 عقارًا في حي غرب

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحي غرب، بالتعاون مع الجهات المعنية، إزالة 42 عقارًا في نطاق الحي كانت تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين. وذلك ضمن خطة الإزالة المستمرة التي تمت على مدار الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

وفي إطار استجابة محافظة الإسكندرية السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بالعقارات الآيلة للسقوط، تقوم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء معاينات دقيقة لتقييم سلامة المنشآت واتخاذ القرارات اللازمة.

يهدف هذا التقييم إلى ضمان سلامة المارة والعقارات المجاورة، بالإضافة إلى تحقيق الأمان الإنشائي لجميع المباني.

اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على السلامة العامة

علاوة على ما سبق، تواصل المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية للحفاظ على أرواح المواطنين. حيث تصدر لجان المنشآت الآيلة للسقوط قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير المعاينة.

وتتنوع القرارات بين إزالة جزئية أو كلية أو ترميم وفقًا لتقييم الحالة الإنشائية للمبنى. ويتم تنفيذ هذه القرارات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية.

وتشير المحافظة، في بيان رسمي، إلى أنه في بعض الحالات، يرفض بعض السكان مغادرة المباني، ويوقعون على تعهدات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.

ومن جهتها، تؤكد محافظة الإسكندرية استمراها في تنفيذ خططها للحفاظ على حياة المواطنين من خلال إزالة العقارات المتهالكة، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بما يضمن سلامتهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى