بعد ازمتهم الاخيرة : لجنة الحكماء بنقابة المهندسين المصرية تصدر بيان بشأن الأحداث الجارية
كتبت – تقى حسام
تطوعت لجنة من حكماء نقابة المهندسين المصرية لحل الخلافات القائمةمنذ الانتخابات الماضية بالنقابة والتي تصاعدت وتيرتها في تلك الأشهر الأخيرة بين نقيب المهندسين وامين الصندوق من جهة، وبين الأمين العام و باقي أعضاء هيئة المكتب من جهة أخرى، حيث لم يتمكن باقي أعضاء المجلس من الوصول إلى حل متوازن لتلك الخلافات بين الطرفين.
و ذلك بعد أن عقدت اللجنة على مدى الشهرين الماضيين اجتماعات عديدة استمعت فيها إلى جميع الأطراف وانتهت اللجنة إلى تقرير لتحقيق التوافق النسبي للخروج من الأزمة الحالية حتى تجرى الانتخابات القادمة.
وجاء التقرير كالاتي، بطلان أية إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من طرف واحد دون توقيع الطرف الآخر طبقاً للقانون. انتظار حكم القضاء ليحسم ما نشأ من خلافات قانونية خلال الفترة الماضية فيما يختص بقرارات الجمعية العمومية في 2023/3/6. وقف كل الأنشطة التصعيدية بجميع أشكالها سواء من قرارات أو جمعيات عمومية غير متوافق عليها أو إجراءات لسحب الثقة أو خلافه، وكذلك التوقف عن نشر أية بيانات إعلامية أو على وسائل التواصل الاجتماعي سواء جاءت من أحد الأطراف أو مؤيديه، الالتزام بالمهام التي ينص عليها القانون لكل موقع من المواقع داخل هيئة المكتب وبالتشاور ودون تغول طرف على إختصاصات الأخر وفي حال الاختلاف يتم الاحتكام لرأى الأغلبية داخل هيئة المكتب أو المجلس والالتزام التام بما ينتهى إليه قرار الأغلبية سواء من عارضه أو من أيده. ،ضرورة التعامل على أسس الاحترام المتبادل بين النقيب والأمين العام.
عدم اتخاذ أي قرار من اى طرف دون عرضه والتشاور بشأنه بين أعضاء هيئة المكتب، وفي حال الاختلاف يتم الاحتكام لرأى الأغلبية داخل هيئة المكتب أو المجلس والالتزام التام بما ينتهى إليه.
الاتفاق بين الطرفين على إختيار أعضاء لجنة حكماء محايدة تقوم بفض أى خلافات قد تنشأ بين الطرفين حال عدم وصول على اتفاق بينهم في أمر من الأمور، تغليب صالح المهندسين والنقابة وسمعتها أمام الرأى العام دون صدام مع أجهزة وهيئات الدولة.
عدم استقواء أى من الطرفين بتكتلات أو انتماءات انتخابية وأن يكون الولاء لجميع مهندسي مصر وليس لفصيل اول لمجموعة معينة. عدم اتخاذ أي قرار دون عرضه و التشاور بين أعضاء المكتب. لتعاون لتسيير العمل الاعتيادي حيث أن العديد من الأنشطة التي تمس مصالح المهندسين والدولة متعطلة انتظاراً لنتيجة حسم الخلافات.
كما استقرت اللجنة أن الحل الأفضل هو إجراء انتخابات مبكرة شاملة نقيبا ومجلساً وذلك للحفاظ على صالح النقابة والمهندسين والخروج من دوامة الصراعات الشخصية التي باتت تحكم المشهد العام، وتهدد الدور البارز للنقابة كأحد المؤسسات الهامة والمؤثرة في مسيرة الاستقرار والتنمية في هذه المرحلة الهامة .
