بشار الأسد الشخصية الأكثر فسادًا لعام 2024 وفقًا لمنظمة OCCRP
كتبت: هدير عبد الوهاب
اختارت منظمة “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” (OCCRP) الرئيس السوري السابق بشار الأسد كأكثر الأشخاص فسادًا لعام 2024، استنادًا إلى سجله الحافل بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبها خلال سنوات حكمه.
لماذا بشار الأسد؟
رغم أن رئيس كينيا، ويليام روتو، حصل على العدد الأكبر من الأصوات في الاستطلاع بأكثر من 40 ألف صوت، لكن قررت لجنة التحكيم منح اللقب للأسد بناءً على الأحداث الأخيرة في سوريا التي كشفت مستندات وثقت جرائمه بعد سقوط نظامه.
وفقًا للتقرير، حوّل الأسد سوريا إلى ساحة للدمار الشامل، معتمدًا على سياسات قمعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت:
التعذيب في السجون والمعتقلات، الذي كان جزءًا من سياسات النظام اليومية.
الهجمات الكيميائية، التي استهدفت المدنيين بشكل مباشر وخلّفت آلاف الضحايا.
المقابر الجماعية، التي كشفت عن حجم الإعدامات الجماعية خارج إطار القانون.
وأشارت المنظمة إلى أن نظام الأسد اعتمد على أنشطة إجرامية واسعة النطاق لتمويل سلطته وضمان استمراره، من أبرزها:
إنتاج وتهريب الكبتاغون، حيث أصبحت سوريا مركزًا عالميًا لهذه التجارة غير المشروعة.
سرقة الآثار وبيعها، مما أفرغ البلاد من تراثها الثقافي.
تجارة الأسلحة وتهريب البشر، التي شكّلت مصادر تمويل إضافية لتعزيز القبضة الأمنية للنظام.
كما أكد التقرير أن نظام الأسد تسبب في دمار اقتصادي واجتماعي واسع النطاق، حيث أصبحت سوريا ساحة للفساد والجريمة. وأوضح أن الضرر الذي ألحقه النظام بالبلاد يحتاج إلى عقود لإصلاحه.
إقرأ أيضاً: أسعار تذاكر زيارة هرم خوفو من الداخل بعد الزيادة الجديدة اليوم
تصريحات لجنة التحكيم
قالت علياء إبراهيم، عضو لجنة التحكيم في المشروع والشريكة المؤسسة لموقع “درج”: “حكم بشار الأسد يمثل أسوأ أشكال الفساد والجريمة, وإلى جانب استبداده وديكتاتوريته، أضاف الأسد أبعادًا لا تُتصور من الجريمة المنظمة والفساد، مما دمر حياة الملايين في سوريا وخارجها.”
أما الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، فقد أشارت إلى أن: “الانتهاكات التي ارتكبها الأسد، من القتل الجماعي إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، خلّفت معاناة إنسانية هائلة تحتاج إلى عقود لتجاوزها.”
دعوة للعدالة
أكدت المنظمة أن منح الأسد هذا اللقب هو إدانة رمزية تبرز حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها. ودعت المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان حقوق الضحايا.
