بروتوكول تعاون بين «الوطنية للتدريب» وهيئة قضايا الدولة

بروتوكول تعاون بين «الوطنية للتدريب» وهيئة قضايا الدولة

وقعت الأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول للتعاون مع هيئة قضايا الدولة، حيث وقع كل من الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية والمستشار أبوبكر الصديق محمد رئيس هيئة قضايا الدولة بروتوكول التعاون بمقر الهيئة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على الإرتقاء بقدرات العنصر البشري سواء من المستشارين أو السادة الإداريين العاملين بها.

وحسب بيان الأكاديمية الصادر اليوم: «كشفت رشا راغب أن هيئة قضايا الدولة تعتبر أول هيئة في الدولة تُلحق المُرشحين للالتحاق بالعمل بها للتدريب وتأدية الاختبارات بالأكاديمية»، مضيفة: «ليس من مهام الأكاديمية تزويد المتدربين بمعارف فنية، لأن هذه المهام معني بها المؤسسات نفسها، ومع ذلك فأن 30% من محتوى أي برنامج يتطرق إلى الجوانب الفنية ونستعين فيه بخبراء من ذات المؤسسة، بينما 70% الأخرى تهتم خلالها الأكاديمية ببناء رجل الدولة بتزويده بالمعرفة التامة بكل التحديات التي تمر بها الدولة من سياسة عامة واقتصاد ومحليات واستثمار، وأيضًا استراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة والبيئة وآثارها على ملف الاستثمار بالدولة، فضلًا عن المهارات الشخصية ومهارات القيادة والتواصل والتفاوض والتعامل مع الجمهور وغيرها من الموضوعات».

وعقبت رشا راغب بأن الأكاديمية بدأت في يونيو 2018 بـتدريب 305 مستشار بهيئة قضايا الدولة وصولًا إلى 1056 مستشارًا حتى الآن، كأول برنامج دارت به عجلة الأكاديمية، وبناءً على جودة مُخرج البرنامج قرر المستشار د. أبوبكر الصديق محمد بالتعاقد مع الأكاديمية لتدريب أعضاء الهيئة.

ووصفت المدير التنفيذي للأكاديمة، البروتوكول قائلةً «يُعد أداة نجاح دامغة؛ لاعتماد الهيئات القضائية على الأكاديمية الوطنية في عملية التدريب وتطوير الكفاءات والكوادر العاملة بها، وذلك يدل على المصداقية والثقة التي تحظى بها الأكاديمية وحسن أداءها للمهام المنوطة بها، وقدراتها على إخراج جيل جديد من الكوادر العاملة بالدولة».

وأتفق الطرفان على التعاون في مجالات تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بهيئة قضايا الدولة والعاملين بها من السادة المستشارين أعضاء الهيئة، إلى جانب مساهمة الهيئة في عقد دورات تدريبية من شأنها زيادة التوعية القضائية والقانونية للشباب، وإجراء البحوث العلمية المتعلقة بمجالات القانون المختلفة.

كما يعمل الطرفان على تبادل الخبراء والخبرات العلمية في علوم الإدارة والتنمية البشرية والتدريب والثقافة القانونية، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة مشتركة (دورات، ندوات، ورش عمل، مؤتمرات).