“النواب” يوضح حقيقة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

كتب: فريق التحرير

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن ما تم نشره مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية حول إخضاع الاتصالات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة، قد تضمن عناوين وصياغات جذابة للقارئ، لكنها نقلت صورة غير دقيقة عن الواقع.

وأوضح رئيس المجلس، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن المراقبة لا تتم إلا بأمر قضائي صادر عن قاضٍ مختص ووفقًا لضوابط قانونية صارمة. وأشار إلى أن ذلك يقتصر على حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ المراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني، حيث يتم ذلك وفقًا للدستور والقانون.

كما أشار المستشار جبالي إلى أن المحكمة الدستورية العليا حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018، مؤكدًا أن الضوابط المطبقة تتفق مع ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية.

وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس النواب رسالة إلى الإعلاميين، داعيًا إياهم إلى تحري الدقة عند تناول الأخبار المتعلقة بمشروعات القوانين، مشددًا على أهمية تقديم المعلومات كاملة للجمهور لتكوين صورة صحيحة بعيدًا عن الإثارة والتشويق.