النواب يوافق على تمكين مأمور الضبط القضائي من استجواب المتهم
كتب: فريق التحرير
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد على المادة 63 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تخص إجراءات التحقيق من قبل النيابة العامة. وتنص المادة على أنه “يجوز لمعاون النيابة العامة تولي التحقيق في قضية بأكملها، كما يسمح لعضو النيابة العامة، بدرجة مساعد نيابة عامة على الأقل، بندب أحد مأموري الضبط القضائي لتنفيذ أعمال محددة من أعمال التحقيق، باستثناء استجواب المتهم.
ويمنح مأمور الضبط القضائي جميع الصلاحيات الموكلة لمن قام بندبه، مع إمكانية استجواب المتهم في حالات الضرورة القصوى إذا كان ذلك مرتبطًا بالعمل المندوب إليه ولازمًا لكشف الحقيقة.”
وقد رفض المجلس التعديلات المقترحة على المادة، والتي قدمها النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبدالعليم. وأكد المستشار
حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نص المادة يتوافق مع المادة 22 من قانون السلطة القضائية، ويتيح لمعاون النيابة
العامة إجراء التحقيقات بشكل كامل.
وفي رده على مقترح النائب عاطف مغاوري الذي طالب بعدم السماح لمأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم، أوضح
المستشار عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية لإعداد القانون، أن النص الحالي ضروري لضمان مرونة الإجراءات.
وأضاف أن سلطة التحقيق الأصلية تظل بيد النيابة العامة، بينما يتم اللجوء إلى مأمور الضبط القضائي في بعض الحالات
الاستثنائية لتسهيل العمل وتحقيق العدالة.
