النائب العام يأمر بالتحقيق مع مواقع إخبارية نشرت أخباراً عن قضية « فيرمونت»
النائب العام يأمر بالتحقيق مع مواقع إخبارية نشرت أخباراً عن قضية « فيرمونت»
منذ أيام أصدر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، أمراً بعدم تداول قضية الفيرمونت، لتخترق بعض المواقع الإليكترونية، ليصدر قراراً جديداً اليوم الثلاثاء.
حيث نص على التحقيق في واقعة نشر موقع إلكترونى أخبارًا حول تحقيقات النيابة العامة في قضية التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي).
ووفق بيان للنائب العام، فأن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، قد رصدت نشر الموقع أخبارًا مسلسلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة المشار إليها من شأنها التأثير في التحقيقات الجارية بالقضية.
وفي الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فيها والكشف عن بياناتهم المكفول سريتها بقوة القانون، بما قد يؤدي إلى منعهم أو غيرهم من الإفضاء بما لديهم من معلومات للنيابة العامة.
فضلاً عن التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، على نحو يؤثر على حُسن سير العدالة؛ فأمر السيد المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة.
وتُشير النيابة العامة إلى التزامها بإعمال أحكام الدستور والقانون التي كفلت توفير الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين، والحفاظ على حُسن سير التحقيقات.
وخولت لها التصدي لمن يخالف ذلك، وتهيب بالكافة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك القضية وغيرها من القضايا.
كما تتصدى لتجنب تداول أي بيانات أو معلومات لم تصدر عنها وتُجاوِز ما تتضمنه التحقيقات، مؤكدة على تصديها لهذه الممارسات التي يقع مرتكبوها تحت طائلة القانون.
