أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار وزير التموين بصرف 2 كيلو سكر ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها لكل بطاقة تموينية.
مناشدة
وناشد المنوفي المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى المندوبين أو حراس العقارات وأي أحد حتى لا يتم الصرف للسكر والسلع التموينية دون علمهم، مشيرا إلى أن القرار سيتم تطبيقه بدءا من يوم 11 الشهر الجاري، وعلى المواطنين التوجه إلى البقالين التموينيين أو المنافذ الخاصة بالتموين (جمعيتي) لصرف السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
مبادرة
أوضح المنوفي أن هذا القرار يوسع توزيع السكر ضمن المبادرة ويضمن وصوله للمستحقين بشكل أفضل، متوقعا نهاية الأزمة الخاصة بالسكر خلال الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل بحد أقصى.
زيادة
وأصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها ٣ مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدا، بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، حيث سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة والمصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، ومشروع جمعيتي، وبدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ30 ألف طن شهر سكر حر فضلا عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
ضخ وتوفير
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الـ8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الإلتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والإلتزام بالأوزان المقررة.
