المملكة المتحدة أمام القضاء بسبب “بريكست”
كتب: فريق التحرير
كشفت مجلة “politico” في نسختها الأوروبية، أن الإتحاد الأوروبي قد تقدّم بدعوى قضائية ضد المملكة المتحدة بتهمة “انتهاك شروط اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، المعروفة إعلاميا باسم “بريكست“، وذلك في أزمة هي الأولى من نوعها بين الجانبين منذ تولي حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السلطة ف يوليو الماضي.
و أشارت المجلة إلى أن موضوع الدعوى يتمحور حول “إخفاق” بريطانيا في الإمتثال لقوانين الإتحاد الأوروبي بشأن حرية تنقل الأشخاص.
إذ أن إتفاقية “بريكست” نصت على السماح للمواطنين الأوروبيين وأفراد عائلاتهم المقيمين في بريطانيا بالبقاء على أراضيها. في المقابل تمنح الإتفاقية للبريطانيين نفس الحقوق للإقامة والدراسة والعمل في دول الإتحاد الأوروبي. رغم خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي في أوائل عام 2020.
وبدورها فقد تقدمت المفوضية الأوروبية بشكواها أمام محكمة العدل الأوروبية، والتي تعتبر جهة الإختصاص في البت في بعض القضايا المنصوص عليها في إتفاقية. ذلك على الرغم من أن بريطانيا لم تعد ملتزمة بقوانين الإتحاد بعد خروحها منه. وهو الأمر الذي أثار إستياء السياسيين المؤيدين للبريكست في بريطانيا.
إقرأ أيضاً: تقارير استخباراتية: روسيا تستعد للانسحاب من سوريا
وقالت المفوضية الأوروبية: “بعد تقييم دقيق للردود التي قدمتها المملكة المتحدة، تظل العديد من العناصر المتعلقة بالشكوى دون معالجة. بما في ذلك حقوق العمال وحقوق أفراد الأسرة الممتدة.” مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات وقعت في نهاية عام 2020.
من جهته، صرّح متحدث باسم الحكومة البريطانية بأن القضايا تتعلق بـ”مسائل حدثت عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي وخلال فترة الانتقال. أي في عام 2020، وقبل توقيع اتفاقية التجارة بين الجانبين”. مضيفًا: “نظل ملتزمين بالعمل على إعادة ضبط علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي”.
