المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لم يمس مسألة الدعم العيني والنقدي
كتب: فريق التحرير
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 15 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
انعقدت الجلسة بحضور الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء وليد ابو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.
وبحسب بيانٍ صادرٍ عن وزارة الشئون النيابية القانونية، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة 2024، وعلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
واستمر المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي (مادة مادة).
وأكد المستشار محمود فوزي، أن نص المادة 22 من مشروع القانون الخاصة بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي، لا تمس الدعم العيني، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي غير مطروح في هذا المشروع، وهذا الأمر مازال خاضعًا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعي والحكومة، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي حدد الحالات التي يجوز لها صرف دعم نقدي.
وقال “فوزي”: أن سياسات الحكومة التشريعية تواجه جرائم ختان الاناث، والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية لأن الرقعة الزراعية تتآكل والتعدي على الأرض الزراعية له بند مستقل نظرا لخطورة الجريمة.
إقرأ أيضاً: وزير الخارجية يلتقي أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو”
وأشار الوزير، إلى أن الدعم المنصوص عليه في القانون، يستهدف إعانة المواطنين على الحياة كي يطوروا سلوكياتهم وهو دعم توجيهي سيحقق النفع لهم في النهاية و لكن مع الالتزام بالقانون وسياسات الدولة في التمتع بالدعم.
واستمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
