المستشار محمود فوزي: تعديل قانون الجنسية المصرية هدفه تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
كتب: محمد مأمون
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه في إطار التطورات التشريعية التي تحدث في مصر، تم اعتماد العديد من القوانين المهمة، فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها قانون يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتتم مراجعتها على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض، وجاء ذلك استجابةً لمتطلبات دستورية ومطالب منظمات حقوق الإنسان.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية، في الحدث الجانبي الذي نظمته بعثة مصر الدائمة في جنيف، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، تحت عنوان “تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين، أن المادة (93) من الدستور تلزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات التي تكون نافذة وقد تم التصديق عليها، وفي هذا الإطار صدرت قوانين تتعلق بحماية حقوق السجناء وتحسين أوضاع الاحتجاز، مثل القانون رقم (14) لسنة 2022، الذي يعكس الفلسفة العقابية الحديثة، بما يتماشى مع تطوير وإنشاء عدد من مراكز التأهيل والإصلاح، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وإدماج النزلاء في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.
إقرأ أيضاً: وزير الشؤون النيابية والقانونية: الرئيس بادر بعمل حوار وطني لبناء مساحات مشتركة
وأوضح الوزير، أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي، فقد صدر قانون حماية البيانات الشخصية بهدف حماية البيانات الشخصية التي تتم معالجتها إلكترونيًا، سواء جزئيًا أو كليًا، من قبل أي حائز أو متحكم أو معالج لهذه البيانات، وفيما يتعلق بحق السلامة الجسدية، صدرت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في مارس 2022. وقد ضمنت هذه اللائحة حق الأفراد في الانسحاب من البحث الطبي في أي وقت دون الحاجة إلى تقديم أسباب، كما اشترطت أن يتم إجراء أي بحث طبي بعد اعتماد بروتوكول معتمد من اللجنة المختصة.
وفيما يتعلق بقانون الجنسية المصرية، ذكر المستشار محمود فوزي، أن التعديلات منحت الأم المصرية نقل جنسيتها إلى أبنائها، بما يضمن تحقيق المساواة بين الجنسين.
