الغرف التجارية تتوقع المزيد من تراجع أسعار السلع بعد عيد الفطر

قال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إن أسعار الكثير من السلع الأساسية الغذائية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا بمتوسط مرجح تجاوز 18%، فيما كان متوقعا أن يتراوح من 15 إلى 20%.

وتوقع عز، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) اليوم /الثلاثاء/ حدوث المزيد من الانخفاض في أسعار السلع الغذائية بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر، وبدء دورة جديدة من إنتاج السلع وطرحها بالأسواق.

ولفت إلى أن أسعار السلع الأساسية في الجملة انخفضت، حيث تراجعت أسعار القمح بما يتراوح ما بين 21800 و21600 جنيه للطن في 4 فبراير الماضي إلى مستويات 12300 و12800 جنيه للطن في 4 مارس الماضي، كما تراجعت أسعار الدقيق من مستويات 24000 و24200 جنيه للطن إلى مستويات 16500 و16800 جنيه للطن.

وتابع عز انخفضت أسعار زيت الصويا من مستوى 82000 جنيه للطن إلى 52000 جنيه للطن، كما تراجع سعر زيت أولين من 81000 جنيه للطن إلى 56000 جنيه للطن.

وأشار إلى انخفاض أسعار زيت الذرة من 80000 جنيه إلى 55000 جنيه للطن، كما سجل زيت العباد تراجعا من مستوى 97000 جنيه إلى 52000 جنيه للطن. ونوه بأن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19800 و18900جنيه إلى 12600 و11600 جنيه للطن.

وأكد عز أن العديد من السلع في الأسواق تجاوزت نسبة الانخفاض فيها 25%، بالنسبة للمستهلك النهائي، موضحا أن كبار المنتجين للسلع الأساسية أصدروا قوائم أسعار جديدة بعد لقاء رئيس الوزراء حيث تم خفض الأسعار بها مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف بنسب تراوحت من 10% إلى 25% وقامت السلاسل التجارية الكبرى بخفض الأسعار بناء على تلك القوائم.

واستطرد عز قائلا إنه برغم بدء الانخفاض، إلا أنه لم تشهد بعد بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) نفس سرعة الانخفاض حتى الآن نظرا لشرائهم للأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة القصيرة القادمة.

وأشاد أمين عام الغرف التجارية بجهود الحكومة في الإفراج عن البضائع والسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة، وشدد على أن التوجه العام لأسعار السلع هو الاستمرار في الانخفاض، منوها بأن غالبية السلع سواء الأساسية وغيرها انخفاضا مقارنة بأسعار ما قبل تتراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها متضمنا الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة لخفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.

كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجودا ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 و20%.

كما أعلنت الانتهاء من تطوير تطبيق محمول “رادار الأسعار” الذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه، كما يتيح البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تمت مشاركتها من مستخدمين آخرين.