أخبار

التعاون المصري-الأوروبي: لقاء وزاري يعزز الحوار والتفاهم المشترك

كتب: فريق التحرير

اجتمع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى القاهرة، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة – التعاون المصري-الأوروبي.

خلال اللقاء، قدم المستشار محمود فوزي عرضًا شاملاً حول اختصاصات وزارته، مشددًا على دورها المحوري كحلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تمثيل الحكومة في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، كما
تساهم في صياغة التشريعات ومتابعة ملفات هامة مثل حقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأشار إلى جهود الوزارة في تعزيز التواصل السياسي مع مختلف مكونات المجتمع، بما يشمل الأحزاب السياسية، النقابات،
مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على قضايا الشباب والمرأة.

أكد فوزي أن مصر شهدت تطورات ملحوظة في مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الدوري الأخير، موضحًا أن الدولة تستعد
لمناقشة تقريرها الوطني الرابع في الاستعراض الدوري الشامل بجنيف في يناير 2025، كما سلط الضوء على الإصلاحات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجارية، مشيرًا إلى تقدم في مجالات مثل المحاكمة العادلة، حقوق اللاجئين، والعمل
الأهلي، وكل ذلك في إطار الالتزام بالدستور والاتفاقيات الدولية.

واستعرض الوزير مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي جاء استجابة لمتطلبات الدستور الجديد، حيث ينظم هذا
المشروع كافة جوانب المحاكمات الجنائية. كما أوضح أن القانون يضع قيودًا واضحة على الحبس الاحتياطي ويؤكد أنه إجراء
احترازي لا عقوبة، مع توفير تعويضات للمتضررين من أي أخطاء.

فيما يتعلق بقانون اللجوء الجديد، أوضح فوزي أنه يهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وفقًا للمعايير الدولية،
مؤكدًا على التعاون المستمر مع مفوضية شؤون اللاجئين لضمان تنفيذ القانون بكفاءة.

من جانب آخر، أشار الوزير إلى مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها رئيس الجمهورية باعتبارها نموذجًا للانفتاح السياسي،
حيث ساهمت في تعزيز المشاركة السياسية وترتيب أولويات العمل الوطني عبر توافق الآراء بين مختلف الأطياف، بعيدًا عن
آليات التصويت التقليدية.

التعاون المصري-الأوروبي واختتم فوزي حديثه بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة مسيرتها لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية
المستدامة رغم التحديات الإقليمية والدولية، مشيدًا برؤية القيادة السياسية وجهود مؤسسات الدولة في الحفاظ على
الاستقرار ودعم التنمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى