التعاون الدولي: اتفاقية بـ638 مليون دولار لدعم الموازنة العامة

أبرمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من صندوق النقد العربي.

وذلك لدعم الموازنة العامة للدولة، ضمن مشروع تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي خلال 2020 لصالح وزارة المالية، تدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي.

وذلك لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار.

أي ما يعادل 637.9 مليون دولار.

تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت في بيان لها، أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى.

وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي: تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

كما تهدف لتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.

كما لفتت إلى أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها مع صندوق النقد العربي لصالح وزارة المالية.

تأتي كجزء من إجمالي التمويلات التنموية التي وفرتها وزارة التعاون الدولي، لمختلف القطاعات في الدولة.

وكذلك القطاع الخاص والتي تبلغ قيمتها 9.89 مليار دولار خلال 2020، لدعم أجندة التنمية الوطنية لجمهورية مصر العربية، ودعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ذكرت أن التمويل من صندوق النقد العربي، يحقق أربعة أهداف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وهي الأول: القضاء على الفقر، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.

والحادي عشر: المدن و

، والسابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على دعم علاقات التنمية الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة.

وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تم إطلاقها خلال أبريل الماضي، ويتم من خلالها تنظيم لقاءات دورية تفاعلية بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.

محفظة بـ25 مليار دولار

والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أن المبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة.

والتي تتجاوز قيمتها ٢٥ مليار دولار لتحديد الأولويات بدقة والوقوف على ما تم إنجازه.

وثالثًا سرد المشاركات الدولية، لتعظيم القصص التنموية في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.

وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية، تنفيذها خلال العام المالي 2020-2021.

بهدف الحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي.