البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة« تفاصيل»

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، دون أي تغيير.

وقال تقرير صادر عن اللجنة،  إنه تم تثبيت سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5%.

والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وارجع البنك المركزي قرار بتثبيت اسعار الفائدة المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له، إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي .

تثبيت سعر الفائدة

حيث سجلت 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي.

وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.

قال تقرير صادر لجنة السياسات النقدية منذ قليل، إن معدل التضخخم السنوي الاساسي ارتفع بصورة طفيفة مسجلا 4%.

حيث كان وصل إلي 3.9% في اكتوبر من نفس العام وهو ما يشير الي استمرار احتواء الموجات التضخمية.

ويتوقع البنك المركزي المصري ان تسجل معدلات التضخم معدلات احادية بنسبة 6% في الربع الأخير من العام .

اقرأ أيضاَ|تراجع كبير في مؤشرات وأسهم البورصة.. تعرف على التفاصيل

و تعتمد علي درجة انحراف محتمل في المعدلات المستهدفة بشكل أساسي علي درجة انخفاض اسعار الطماطم بعد بخلاف التغيير في البنود الأخري.

أشار التقرير الي اتخاذ البنك المركزي إجراءات استباقية بدءً من اجتماعات السياسيات النقدية الطارئ في منتصف مارس الماضي.

والذي قرر البك المركزي حينها تقليص اسعار الفائدة بواقع 3% كإجراء استثنائي.

تنشيط الاقتصاد

ويساهم في تنشيط الاقتصاد بكافة قطاعاتته خصوصا قطاعي الاعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

بالاضافة لمبادرات البنك المركزي التي تم اطلاقها للاعتماد علي الانتاج المحلي.

كما يساهم في المحافظة علي معدلات البطالة المنخفضة و استتبعها تقليص في اسعار العائد الاساسي لدي البنك المركزي بواقع 0.5% في اجتماعي 24 سبتمبر و 12 نوفمبر الماضين.

و هو ما ساعد في احتواء الموجات التضخمية المتوقعة علي المدي المتوسط.

أوضح التقرير الي انه تم خفض اجمالي لكل من سعر عائدي الايداع والاقتراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 4%.

وذلك منذ بداية العام الجاري وحتي نهايته مما ساهم في دعم الاقتصاد القومي.

اثر تثبيت سعر الفائدة على النمو

وذكر التقرير أن معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي حققت 0.7% بشكل مبدئي في الربع الثالث من العام الجاري.

وبذلك مرتفعاً عن سالب 1.7% في نفس الربع من العام السابق له.

إذ سجلت معدلات النمو 3.6% بصورة مبدئية في العام المالي الماضي مقارنة بـ 5.6% في العام السابق له.

جاء ذلك رغم تباطوء معدلات النمو بسبب جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المصاحبة لها.

تابع التقرير ان معظم المؤشرات الاولية من ناحية الطلب في التعافي العام مع تراجع معدلات البطالة الي 7.3% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري كأدني معدل تاريخيا منذ الربع الثاني من نفس العام.