حرمت دار الإفتاء المصرية، في فتوى جديدة لها، وجود مصابي كورونا بالمساجد خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك في ظل تصاعد أعداد مصابي كورونا مع انطلاق الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأكدت الدار أنّ من تأكدت إصابته بـ«كورونا»، يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد، فحفظ النفس من أهم المقاصد العليا في الشريعة الإسلامية.

كما أن سلامة الإنسان أعظم عند الله حرمة من البيت الحرام.

حضور صلاة الجمعة

وأوضحت الدار في فتوي لها، أن من تحققت إيجابية حمله للفيروس، فيحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة.

وذلك لما في ذلك من تعمد إلحاق الضرر بالآخرين، ولا سيما مع علم الشخص بكون مرضه ذا طابع معد.

وجاءت النصوص بأنّ حفظ النفس هو أهم المقاصد العليا التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وأنّ سلامة الإنسان في نفسه وماله أعظم عند الله حرمة من البيت الحرام.

وشددت دار الإفتاء على أنّ من تأكدت إصابته بالفيروس، لا تجب عليه الجمعة أصلا رعاية للسلامة ووقاية من الأمراض.

بل يحرم عليه شرعا حضور صلاة الجمعة في المسجد.

إفساد في الأرض

وذلك لأن مجازفته بالحضور للصلاة ورميه وراء ظهره خطر هذا الوباء، هو من الإفساد في الأرض والإضرار بالخلق.

حيث نهى الشرع الشريف عن الإفساد والضرر.

كما قال تعالى: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت الله قريب من المحسنين».

و «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم»: «لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه».

 وسائل الحفاظ على النفس

وأوضحت أنّ مرتكب هذا الفعل يتحمل تبعات جرمه وعواقب فعله، فقد يتسبب بذلك في موت الكثير من الأبرياء.

فيجب عليه اتخاذ الوسائل للحفاظ على نفوس الناس وذلك باتباع تعليمات الجهات المسؤولة.

كما يجب اتباع أهل الاختصاص من الأطباء ونحوهم؛ إذ هم أهل الذكر الذين تجب استشارتهم في هذا الشأن.

وأمرنا الله بالرجوع لأهل الذكر في قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون».

واستطردت الدار في تأصيل فتواها، مؤكدة أنّ كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير هو من الأعذار المسقطة لفرض الجمعة في المسجد.

لاضرر ولا ضرار

ونحن مأمورون بدفع الضرر والأذى، فعن أبي سعيد الخدري: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

فالضرر باعتباره مفسدة يجب رفعه وإزالته إذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ فمن خاف على نفسه حصول الضرر بـ«فيروس كورونا المستجد» من الاختلاط بالآخرين.

إذا غلب على ظنه عدم تنفيذ الإجراءات الوقائية الكاملة بالصورة التي تضمن سلامته؛ فله ترك الجمعة في المسجد، ويصليها في البيت ظهرا، والإثم والحرج مرفوعان عنه حينئذ.