“الإدارية العليا” تقرر غلق مصنع ألبان بالبحيرة وتشدد: “صحة المواطنين ليست للمتاجرة”

 غلق مصنع ألبان بالبحيرة 

هيثم زهرة

فى حكم جديد من أحكامها الرادعة للحفاظ على صحة المواطنين من المتاجرة غير المشروعة أو غير الاَمنة صحياً لمنتجات السلع الغذائية، أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة فى مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من غلق مصنع ألبان لإنتاج الجبن بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية المملوك للمدعى (ھ.ع.ا) بناحية بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بسبب انتشار العناكب المتكاثرة بالأسقف والحوائط حول تصنيع منتجاته وصالة الإنتاج مُطلة على دورة المياه غير النظيفة والشبابيك بلا سلك وألزمته المصروفات .وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة أنه يجب الحفاظ على النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة فى جميع المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة و تلك التى تقوم على تصنيع المواد الغذائية  لاستهلاك المواطنين ، أياً كانت مادة بنائها وأياً كان مكان وجودها أو مزاولتها لنشاطها وبغض النظر عن شخص المرخص له بمزاولة ذلك النشاط  , باعتبار أن الحق فى الصحة لا يعني أن يكون الإنسان موفور الصحة فى رفاهية , بل يعنى وقايته من الأمراض خاصة الناجمة عن الكائنات الضارة الملتفة حول تصنيع منتجات الألبان والجبن .

المحكمة الإدارية العليا تقرر غلق مصنع ألبان بمحافظة البحيرة

وأضافت المحكمة أن مناط اتخاذ الإجراء المناسب بالطريق الإداري حيال المصانع والمحال المنتجة للسلع الغذائية التي تثير تهديداً للصحة العامة أو الأمن العام هو وجود خطر داهم على أحدهما نابع من أسلوب عملها تخالف فيه الاشتراطات العامة أو الخاصة المقررة قانوناً  , وتترخص الإدارة  في تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها ، بأن يكون ثمة وقائع محددة من شأنها أن تنبئ بأن خطراً يهدد الصحة العامة أو الأمن العام ، وأن الاحتياط  له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب بالإيقاف الكلي أو الجزئي للمحل بالطريق الإداري , بشرط أن يكون الخطر خطراً داهماً يتعذر تداركه ، الأمر الذي يقتضي بالضرورة ثبوت الحالة الواقعية المبررة للتدخل بإجراء الضبط الإداري ثبوتاً مقنعاً في جدية الإجراء ولزومه .

وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق  أن المدعي (ھ.ع.ا) حاصل على ترخيص  من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية ، بنشاط مصنع منتجات ألبان ومنها الجبنة, وقامت لجنة من مكتب مراقبة الأغذية المطور بالإدارة الصحية بالمحمودية بالمرور لمراقبة الأغذية بها ، وأثناء المرور على المصنع تلاحظ للجنة وجود مكان مجاور للمصنع يتم فيه تصنيع منتجات الألبان ، وأن هذا المكان المجاور غير مثبت بالرخصة الخاصة بالمصنع ، كما لاحظت اللجنة انتشار العناكب المتكاثرة بالأسقف والحوائط حول منتجاته , وأن دورة المياه تفتح على صالة الإنتاج مباشرة , وعدم نظافة دورة المياه الخاصة بالمصنع ، وعدم وجود سلك على الشبابيك ، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمصنع وبلا سجل للعاملين ، ووجود شقوق وكسور بالأرضيات والحوائط ، وأتربة متناثرة ، ومن ثم فإن المصنع بحالته المذكورة يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة للمواطنين الذين يستهلكون السلع الغذائية التى ينتجها هذا المصنع ، ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بغلق المصنع بالطريق الإداري مطابقاً لحكم القانون .

واختتمت المحكمة أن  الدراسات الطبية الحديثة  انتهت إلى أن العناكب وإن كانت لا تنتمى إلى عالم الحشرات إلا أنها من فصيلة العنكبيات التى تمثل خطراً على الإنسان لأن منها من هو شديد السمية , لذا فوجودها بكثرة حول منتجات الألبان أثناء مرحلة تصنيع الجبن يمثل خطورة على الصحة  العامة للمواطنين مما يقتضى أخذها بالشدة الرادعة فصحة المواطن ليست محلا للمتاجرة وبئس الثمن وإن كان غالياً .