“الإدارية العليا” تؤيد حكم “القضاء الإداري” وترفض طعن الوزير الإخواني
المحكمة: "استعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري
“الإدارية العليا” تؤيد حكم “القضاء الإداري” وترفض طعن الوزير الإخواني
هيثم زهرة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص 2021/2022 في الطعن رقم 2352 لسنة 60 ق عليا، حكمًا بإجماع الآراء برفض الطعن الذي أقامه وزير التعليم العالي منذ 2013 ضد أساتذة كلية التربية جامعة الإسكندرية.
وأيدت المحكمة، الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الإخواني السلبي، بالامتناع عن اعتماد اللائحة الداخلية بالدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية، مخالفًا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 104 لسنة 2011 بتطوير دور المعلم بكليات التربية، حتى تتمكن الكلية من بدء القبول بالدراسات العليا في تلك الأقسام وألزمته المصروفات وأمرت حينذاك بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.
“الإدارية العليا” تؤيد حكم “القضاء الإداري” وترفض طعن الوزير الإخواني
حيثيات الحكم
وأكدت المحكمة على خمس قواعد واجهت بها المحكمة نظام حكم الإخوان ضد تطوير دور المعلم بكليات التربية بالجامعات المصرية:
- الأمة المصرية في عهد الإخوان كانت في خطر جسيم على كيانها التعليمي والحضاري، واستعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكري.
- الإخوان خالفوا قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتطوير دور المعلم بعد ثورة يناير وحرموا الأقسام العلمية والأدبية بكليات التربية من معايير الجودة والتطوير لإعداد معلم وطني قادر على مواجهة تحديات العصر.
- المعلم هو المنتج المهني للمعرفة وتأثيره على رسم المستقبل الأبلغ في حياة الطلاب، يشكل العقول والثقافات ويحدد القيم والتوجيهات وطرائق التدريس تخلق جيلًا متعلمًا واعيًا قادرًا على الفكر والإبداع.
- المناهج التعليمية لم تعد شأنًا داخليًا ترتبه الحكومات وإنما أصبحت شأنًا عالميًا في ظل ثقافة العولمة، ويجب أن يكون للتعليم أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، فالعلاقة بين الهيمنة والتعليم في دول الغرب مسألة أساسية.
- يجب أن تكونالمناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية وتشكل عاملا مهما في إعدادها وتربيتها.
