افتتاح النسخة الثانية من فعاليات معرض ومؤتمر “مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق”

نيابة عن الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، النسخة الثانية من فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي “مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية – الاقتصاد الأزرق”، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور مسئولي العديد من المنظمات والهيئات المحلية والعالمية العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وبمشاركة أكثر من 40 شركة عالمية، والذي تنظمه مجموعة ” أكسبوتك ” العالمية المنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية بالخارج بالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال كلمتة الافتتاحية، رحب الدكتور سيد إسماعيل بالحضور، ونقل تحيات الدكتور عاصم الجزار، وتمنياته بنجاح المعرض والمؤتمر، موضحاً في كلمته حجم الإنجازات التي تحققت منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث زادت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب من 97% عام 2014 إلى حوالى 98.7% حالياً على مستوى الجمهورية بجانب مشروعات رفع الكفاءة، كما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 50% في عام 2014 إلى 67% حالياً بجانب مشروعات رفع الكفاءة والإحلال والتجديد، ومؤكداً اهتمام قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة بتحسين أداء مقدمي الخدمات مع تطوير أساليب التشغيل والصيانة المختلفة بغرض الحفاظ علي الاستثمارات وتحقيق الاستدامة للخدمات.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى حجم الجهد المبذول من خلال وزارة الإسكان في تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجيات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتوطين صناعة كافة المهمات محلياً وذلك اتساقاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ثم تفقد الدكتور سيد إسماعيل، أجنحة بعض الهيئات والشركات المصرية المشاركة في المعرض والتي منها الهيئة العربية للتصنيع وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، وشركة السويدي إلكتريك وشركات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات المختلفة، كما زار أجنحة بعض الشركات الألمانية العالمية المشاركة في المعرض والمختصة بالإدارة المستدامة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأنظمة التحكم والمراقبة بهدف ترشيد الاستهلاك، واستخدام أحدث أنواع العدادات الذكية.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تنظيم مثل تلك المعارض والمؤتمرات العالمية والمشاركة فيها بغرض تبادل الخبرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات المحلية والعالمية للوصول إلى أنسب الحلول، كما وعد بقبول دعوة زيارة الشركات المهتمة بالتصنيع المحلي والمعنية بتوطين الصناعة في مصر.
وخلال تفقده للمعرض، طالب نائب وزير الإسكان، ممثلي الشركات المشاركة بضرورة الإسراع في توطين صناعة كافة المهمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات والإدارة المستدامة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وذلك باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية الذكية، مؤكداً الدعم الكامل من خلال الوزارة لكافة شركات القطاع الخاص وتشجيعهم علي زيادة الاستثمارات المحلية في مصر.

كما تفقد الدكتور سيد إسماعيل، مجموعة من الابتكارات الناشئة لمجموعة من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي وخريجي المدارس الفنية المتخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، مشيداً بتلك الابتكارات وموجهاً بضرورة دعمها بهدف الاستفادة منها وتطبيقها.
جدير بالذكر أن تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي يأتي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية والمصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة كما يعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية مياه البحر، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في نجاح تحقيق إستراتيجيات الوزارة المختلفة، اتساقا مع نهج التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين صناعة مختلف احتياجات مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي محلياً.

وشارك في المؤتمر والمعرض على سبيل المثال لا الحصر ممثلو الهيئة العربية للتصنيع، وشركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، والسفارة الألمانية في القاهرة، والشركة الألمانية للمياه، وشركة إعادة التدوير الألمانية، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلو الهيئات والمنظمات المحلية والعالمية العاملة في مجال المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة المخلفات في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مشاركة الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدة محافظات، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.