استجابة لـ الرأي.. الرقابة الإدارية تجري تحقيقات في مخالفات كمباوند إثمار في دمياط الجديدة
استجابة لما نشره موقع «الرأي» بشأن مخالفات كمباوند إثمار السكني في مدينة دمياط الجديدة من إجراء مخالفات عدّة ببناء حمامات سباحة بدون ترخيص، وإقامة الحفلات الليلية بـ50 ألف جنيه لليلة الواحدة، فإنَّ الرقابة الإدارية بدمياط تجري تحقيقات موسعة بشأن هذه المخالفات.
وقد صرّح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة بأنّ تحقيقات الرقابة الإدارية ستشمل تأخر الشركة المالكة عن سداد قسطين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف: «قيامه، أيضًا، بعمل حمام سباحة بحرم شاطئ دمياط الجديدة بدون ترخيص، وباقي مخالفات شروط التعاقد والتراخيص واستغلال تجهيزات الكمباوند للجمهور على الرغم من أن كافة تراخيص الخدمات لخدمة ساكني الكمباوند فقط».
وأكد «رجب» إرساله كافة مخالفات الكمباوند لهيئة الرقابة الإدارية بدمياط لفحص كافة المخالفات.
وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن مالك الكمباوند تقدم بخطاب رسمي لهيئة المجتمعات العمرانية بشأن حصول الهيئة على حصة عينية من العمارات السكنية أو الفيلات مقابل الديون المستحقة عليه وفى حالة رفض الهيئة قدم المالك مقترح بجدولة الديون المستحقة عليه لصالح الدولة.
وتظهر بعض الصور التي حصل عليها موقع «الرأي» أنَّ مالك الكمباوند بالفعل أنشأ حمام السباحة خارج الكمباوند تمامًا.
وتظهر الصور أنّ آخر مساحة للكمباوند بالسور الصغير- الذي يظهر في الصورة- وأنّ حمام السباحة خارج الكمباوند تمامًا، ولكن رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرى أنّ ثلاثة أرباع حمام السباحة فقط داخل الكمباوند وأن الربع الأخير منه خارج الكمباوند، وهو عكس الصور التي حصل عليها موقع الرأي.
وكان قد نشر موقع «الرأي» شكوى عدد من سكان كمباوند إثمار في مدينة دمياط الجديدة بشأن مخالفة الشركة المالكة للكمباوند شروط التعاقد والتراخيص الممنوحة لها من الدولة مما يسبب ضياع ملايين الجنيهات سنويًّا على الدولة.
وعبّر عدد من السكان عن غضبهم من إقامة الحفلات اليومية والأفراح والمناسبات الأخرى التي تستغلها الشركة المالكة لكمباوند إثمار لتحقيق مكاسب مالية باهظة بعيدًا عن أعين الرقابة والضرائب، في بعض الأحوال التي تصل لـ50 ألف جنيهًا للحفلة الواحدة.
وقالت مصادر إن إجمالي رسوم دخول الكمباوند فضلًا عن الحفلات اليومية أفراح ومناسبات أخرى تقدر بقيمة 100 ألف جنيه يوميًّا بمعدل 3 مليون جنيه شهريًّا بالمخالفة للقانون ودون سداد مستحقات الدولة من ضرائب عقارية وملاهي.
وتحايلت الشركة المالكه لكمباوند إثمار السكني على القانون من أجل التهرب من سداد الضرائب العقارية بشأن استغلال رخصة كمباوند سكني يقدم خدماته لقاطنى الكمباوند وتحويله إلى كمباوند سياحي وترفيهي يقدم خدمات ترفيهية للجمهور مقابل رسوم مالية دون إخطار الضرائب أو تحرير فواتير فضلًا عن التهرب من سداد ضريبة الملاهي والقيمة المضافة.
